صوت أعضاء الهيئة المركزية لنقابة المهندسين الأردنيين بالموافقة على التعديلات المقترحة من قبل مجلس النقابة على نظام صندوق تقاعد المهندسين، ما عدا مقترح استحداث شريحتي 800 و 1000 دينار.

جاء ذلك في اجتماع استثنائي عقدته الهيئة المركزية مساء السبت في مجمع النقابات المهنية للتصويت على تعديلات اقترحها المجلس على نظام التقاعد.

وقال نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إن التغييرات الديموغرافية وارتفاع أعداد المهندسين المنتسبين للنقابة وتغير القيمة الشرائية للدينار وزيادة أعداد المهندسات وغيرها من الأسباب استوجب تعديل أقساط الاشتراك للحفاظ على استقرار صندوق التقاعد على المدى البعيد.

وأشار إلى أن صندوق التقاعد لم يشهد تعديلا واحدا على رسوم الاشتراك فيه منذ نشأته قبل 40 عاما، مجددا تأكيده على أمان واستقرار الأوضاع المالية للصندوق وقدرته التامة على الوفاء بالتزاماته.

وعبر م. الطباع عن فخره واعتزازه بالمركز المرموق الذي تمكن صندوق التقاعد من تبوئه خلال مسيرته، باعتباره ثاني أقوى صندوق تقاعد بعد صندوق الضمان الاجتماعي.

ودعا المهندسين إلى تقديم مقترحاتهم لتحسين البيئة الاستثمارية للصندوق بما يضمن الحفاظ على مكتساباته والانجازات الهامة التي حققها طيلة السنوات الماضية.

وأوضح م. الطباع أن المقترح الذي قدمه المجلس جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي انبثقت عن المشاورات الواسعة التي أجراها المجلس مع الفعاليات النقابية المختلفة كاللجنة الاستشارية التي تضم النقباء السابقين وشخصيات نقابية أخرى، وكذلك مع رؤساء فروع النقابة ومجالس الشعب وأعضاء الهيئة المركزية للنقابة ولجان النقابة المختلفة.

وشهد اجتماع استثنائي للهيئة المركزية في نقابة المهندسين صخباً ونقاشات حادة حول مشروع تعديل نظام التقاعد لأعضاء النقابة والاسباب الموجبة للتعديل لعام 2016.
واقترح مجلس نقابة المهندسين الاردنيين السبت مشروع التعديل الذي حصلت هلا اخبار على نسخة منه .
ومن بين التعديلات تعديل مقترح على المادة (10) والذي يتضمن "يتم حفظ واستثمار أموال الصندوق بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية”، لتصبح "تحفظ أموال الصندوق وتستثمر بغرض تأمين الرواتب التقاعدية للمستفدين بالطريقة التي يقررها المجلس بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية”.
واستبدل النظام المقترح الفقرة (د) من المادة (10) لتصبح ” لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد إحالة عضو الصندوق على التقاعد للعجز الكلي أو بعد وفاته”، وبررت الهيئة العامة للتقاعد التعديل لكي لا تستوفى الاشتراكات التقاعدية بعد احالة عضو الصندوق على التقاعد للعجز الكلي أو بعد وفاته.
ومن ضمن النقاشات التي رفعت حدة الحوار خلال جلسة الهيئة، التعديلات المقترحة على شرائح الرواتب التقاعدية وفق المادة 14 والتي تم من خلالها مضاعفة قيمة شرائح الرواتب التقاعدية، ورفع عدد الشرائح لتصبح 8 شرائح.
والغى التعديل المقترح الفقرة (ج ) من المادة (17) ولتتيح بذلك لعضو الصندوق الانتقال من شريحة لأخرى على أن يحتسب راتبه التقاعدي عند استحقاقه بجمع ما يستحقه على كل شريحة على حدة.