اكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان اعادة المواقع الستة التي تم حجبها قبل يومين الى البث والتي تعود ملكيتها لشركات تعمل في مجال جمع وأرشفة المعلومات الصادرة عن المحاكم في الاردن والتي يتم نشرها في الصحف اليومية جاء استنادا الى المادة 101 من الدستور الاردني والتي تنص على ان جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة ان تكون سرية مراعاة للنظام العام او محافظة على الآداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
وتم خلال الاجتماع التوصل الى رفع الحجب عن المواقع نظرا لان هذه المواقع تقوم بتجميع بيانات غير سرية ومتاحة ومعلنة في الصحف اليومية وان بعض تلك المواقع تنشر القوانين والانظمة والاحكام القانونية التي يعتمد عليها نسبه كبيرة من القضاة والمحامين ورجال القانون وجمعيها علنية ومنشورة في الجريدة الرسمية ونشرها على مواقعها الخاصة ، كما تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لتحديد الية ضبط اجراءات حجب المواقع الالكترونية التي تعود ملكيتها للشركات على ان تنهي اللجنة اعمالها خلال 30 يوما.
كما تم الطلب من الشركات التي لم تكمل اجراءات الترخيص تصويب اوضاعها خلال فترة 30 يوما لتتمكن من ممارسة اعمالها من دون ارتكاب أي مخالفات.
وفي هذا السياق تؤكد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انها ستواصل القيام بدورها المستمد من القوانين والتشريعات الناظمة لعملها والتي تؤكد على ان السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدعم تقديم الخدمات وتعزيز المحتوى العربي على الانترنت شريطة ان تكون الجهات التي تمارس هذه النشاطات مرخصة حسب القوانين وتلتزم بالتعليمات والتشريعات الناظمة للممارسة هذه الاعمال.