حسمت وزارة العمل الخلاف العمالي بين إدارة شركة ميناء حاويات العقبة والنقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص لصالح العاملين في ميناء الحاويات.
وأكدت الوزارة في كتاب موجه لإدارة ميناء الحاويات أن دوام الست ساعات يعتبر من الحقوق المكتسبة للعامل؛ كون الشركة طبقته خلال سنوات السابقة، ومازاد على ذلك يحتسب عملا إضافيا للموظف.
وأكدت الوزارة في كتاب موجه لإدارة ميناء الحاويات أن دوام الست ساعات يعتبر من الحقوق المكتسبة للعامل؛ كون الشركة طبقته خلال سنوات السابقة، ومازاد على ذلك يحتسب عملا إضافيا للموظف.
وأكد رئيس نقابة العاملين في الموانئ والتخليص محمود منصور لـ"السبيل" أن إدارة ميناء الحاويات لا تحترم الاتفاقيات العمالية الموقعة بينها وبين النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص فيما يتعلق بالحقوق العمالية المكتسبة.
وبين منصور أن هناك حقوقاً مكتسبة أقرتها الاتفاقيات والقوانين العمالية وإدارة ميناء الحاويات لاتنفذ تلك الاتفاقيات؛ مما يضطر العاملين الى الدخول في إضرابات عمالية تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن من يدير ميناء الحاويات فعليا هي عقول أردنية، وبإمكان الحكومة لو أرادت أن تفسخ الاتفاقية مع شركة ميناء الحاويات وتوفر أموال طائلة على الخزينة.
وبين منصور أن الشركة تستفيد من الاضرابات العمالية من خلال فرض رسوم اضافية على التجار وعلى أرضيات الميناء نتيجة تكدس البضائع؛ مما يلحق خسائر فادحة بالتجار، مشيرا الى أن الشركة حققت مكاسب تقدر بخمسة ملايين دينار نتيجة الاضرابات العمالية خلال السنة الماضية.
وذكر أن العديد من الخبرات والكفاءات الأردنية باتت تدير العديد من الموانئ العالمية وبإمكانها إدارة ميناء حاويات العقبة.
وكانت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص قررت الإضراب المفتوح في كافة المرافق التابعة لشركة ميناء الحاويات العامة اعتبارا من صباح يوم السبت 25 الشهر الحالي، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم احترام القوانين المتعلقة بساعات العمل للعمال والموظفين في الشركة خلال شهر رمضان، اذ يؤكد العمال أن دوام رمضان 6 ساعات في حين تصر الشركة أن الدوام 8 ساعات.
وكانت شركة ميناء حاويات العقبة حولت القضية الخلافية الى وزارة العمل للبدء بإجراءات التسوية والمتعلقة بمطالب العمال، وهو ما ردت عليه وزارة العمل بأن ساعات العمل هي 6 ساعات وما زاد على ذلك يحتسب عملا اضافيا للعامل.
وبين منصور أن هناك حقوقاً مكتسبة أقرتها الاتفاقيات والقوانين العمالية وإدارة ميناء الحاويات لاتنفذ تلك الاتفاقيات؛ مما يضطر العاملين الى الدخول في إضرابات عمالية تلحق أضراراً بالاقتصاد الوطني.
وأشار الى أن من يدير ميناء الحاويات فعليا هي عقول أردنية، وبإمكان الحكومة لو أرادت أن تفسخ الاتفاقية مع شركة ميناء الحاويات وتوفر أموال طائلة على الخزينة.
وبين منصور أن الشركة تستفيد من الاضرابات العمالية من خلال فرض رسوم اضافية على التجار وعلى أرضيات الميناء نتيجة تكدس البضائع؛ مما يلحق خسائر فادحة بالتجار، مشيرا الى أن الشركة حققت مكاسب تقدر بخمسة ملايين دينار نتيجة الاضرابات العمالية خلال السنة الماضية.
وذكر أن العديد من الخبرات والكفاءات الأردنية باتت تدير العديد من الموانئ العالمية وبإمكانها إدارة ميناء حاويات العقبة.
وكانت النقابة العامة للعاملين في الموانئ والتخليص قررت الإضراب المفتوح في كافة المرافق التابعة لشركة ميناء الحاويات العامة اعتبارا من صباح يوم السبت 25 الشهر الحالي، احتجاجاً على ما وصفوه بعدم احترام القوانين المتعلقة بساعات العمل للعمال والموظفين في الشركة خلال شهر رمضان، اذ يؤكد العمال أن دوام رمضان 6 ساعات في حين تصر الشركة أن الدوام 8 ساعات.
وكانت شركة ميناء حاويات العقبة حولت القضية الخلافية الى وزارة العمل للبدء بإجراءات التسوية والمتعلقة بمطالب العمال، وهو ما ردت عليه وزارة العمل بأن ساعات العمل هي 6 ساعات وما زاد على ذلك يحتسب عملا اضافيا للعامل.
