بثقة يمكن القول ان الاردن وضع اشكالية الطاقة الكهربائية خلفه، جراء رفع اسعار الكهرباء بنسبة تتجاوز 56% خلال السنوات الاربع الماضية، وسهل الامر الانخفاض العالمي للنفط، وتحول شركات توليد الطاقة الكهربائية من استخدام الديزل وزيت الوقود الى الغاز المسال بنسبة تبلغ 85%، الذي يوفر مبالغ كبيرة على الاقتصاد الوطني والخزينة تتراوح ما بين 500 الى 600 مليون دينار سنويا، يضاف الى ذلك تحسن مشاريع الطاقة المتجددة لاسيما الشمسية التي تساهم بنسبة 10% تقريبا من اجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة، ومواصلة العمل في مشروع توليد الطاقة باستخدام الصخر الزيتي، ومؤخرا وقعت وزارة الطاقة وشركة الإسمنت والتعدين/ المناصير اتفاقية لاقامة محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم البترولي والحجري في منطقة القطرانة بقدرة 30 ميجاواط ، وبكلفة 75 مليون دولار.
التحديات التي فرضتها فاتورة الطاقة على الارنيين خلال السنوات القليلة الماضية مكنت القطاعين الحكومي والخاص وعامة المواطنبن، من تقنين استهلاك الطاقة، والاسراع بتأسيس مناطق خضرا، والتحول الى الطاقة المتجددة وفي معظم المناطق، وإرساء مفهوم يجب ان يحترم وهو تحسين مزيج الطاقة وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، يرافق ذلك مواصلة العمل لتنويع خليط الطاقة الكهربائية، وبلوغ مستويات مريحة تخفف من التكاليف، والانتباه للامكانيات المستقبلية لمصادر الطاقة لتسريع تحديث الاقتصاد.
دراسات الطاقة ترجح استقرار اسعار النفط عند مستويات 60 دولار للبرميل لعام 2016/ 2017، وانخفاض اسعار الغا المسال، وهذا يفترض ان يحث الفريق الوزاري الاقتصادي الى الاهتمام بأصدر تشريعات لتشجيع النمو الاقتصادي، والابتعاد عن فكر الضرائب والرسوم والغرامات، ووقف ملاحقة المستثمرين والمستهلكين في استثماراتهم وعيشهم، فالحكمة تستدعي تحفيز الطلب لاكبحه، حتى يتسنى لقطاعات الاقتصاد التعافي، بما يسهل مواجهة التحديات ومعالجة اختلالات مالية واقتصادية تعمقت خلال السنوات الماضية.
المصلحة الوطنية واحتياجات الاقتصاد تتطلب عدم الالتفات لما يشترطه صندوق النقد الدولي برفع اسعار الطاقة الكهربائية، وزيادة الضرائب على الشركات والافراد، بعد ان تم رفعها الى اسعار عالية اصبحت تؤثر على تنافسية المنتجات الاردنية محليا وفي اسواق التصدير، وقلصت قدرات المواطنين على تلبية احتياجاتهم الاساسية من سلع وخدمات، الامر الذي دفع حركة التجارة الى ركود عميق.
بالرغم من التحديات الكبيرة من بطالة وفقر ودين عام الا ان هناك فرص للافلات والتعافي لكن الاساس ان نعود الى تمتين اساسيات الاقتصاد الوطني، والتركيز على الاستثمار الحقيقي ونبذ الافتراضي..بناء الاقتصاد هي مسؤولية الاردنيين لاوصفات صندوق النقد ولا ديون سهلة سرعان ما تصبح معقدة ترهق الاقتصاد والمواطنين.. الاردن ليس الدولة الوحيدة التي تضررت ماليا واقتصاديا...دول كثيرة خرجت من اتون الديون الى الازدهار تدريجيا بالاعتماد على الانتاجية العالية بمعزل عن المال السهل.