بلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة أعلى مستوى في تاريخها بشهر نيسان، مسجلة 21.8 مليار دينار، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.
وحصل قطاع الإنشاءات في نيسان 2016 على نحو ربع مجموع التسهيلات التي منحتها البنوك لمختلف القطاعات.
وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.
وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.
وبحسب اقتصاديين، يلعب حجم التسهيلات الائتمانية دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي، إذ أن الائتمان يتحول عادة إلى طلب حقيقي في الاقتصاد.
وبلغت قيمة التسهيلات التي حصل عليها قطاع الإنشاءات 5.38 مليار دينار، وبنسبة 24.72% من إجمالي التسهيلات، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه من حيث حجم التسهيلات.
وحصلت «القطاعات الأخرى» حسب تصنيف البنك المركزي، على تسهيلات بحجم 5.04 مليار دينار شكلت 23.12% من إجمالي تسهيلات البنوك.
ومن هذه القطاعات قطاع الأسهم، الذي حصل على 179.1 ملايين دينار، شكلت 0.82% من إجمالي التسهيلات.
ومنحت البنوك قطاعه التجارة العامة حوالي 3.9 مليار دينار، شكلت نحو 17.9% من إجمالي التسهيلات الممنوحة لمختلف القطاعات بنهاية نيسان.
وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة 14.94% من إجمالي تسهيلات البنوك الائتمانية بنهاية نيسان، إذ بلغت 3.25 مليار دينار، مرتفعة من 3.16 مليار دينار بلغتها في آذار.
وحصل قطاع الصناعة على 2.24 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في نيسان 2016، وبنسبة 10.29%، مرتفعا من 2.21 مليار دينار في آذار.
وحصل قطاع الزراعة على 257.8 مليون دينار من إجمالي تسهيلات البنوك، وقطاع التعدين على 257.5 مليون دينار، والنقل على 326.47 مليون دينار، والسياحة والفنادق والمطاعم 615.9 مليون دينار، والخدمات المالية على 511 مليون دينار.
وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004، ثم ازداد تباعا في السنوات التالية، أو ما عرف بسنوات الطفرة، مسجلا 7.74 مليار دينار في 2005، و9.76 مليار دينار في 2006، ثم 11.29 مليار دينار في 2007 و13.04 مليار دينار في 2008، و13.13 مليار دينار في 2009، و14.45 مليار دينار في 2010، و15.85 مليار دينار في 2011، و17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.27 مليار دينار في 2014، و21.1 مليار دينار في 2015.
وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.
وحصل قطاع الإنشاءات في نيسان 2016 على نحو ربع مجموع التسهيلات التي منحتها البنوك لمختلف القطاعات.
وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.
وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.
وبحسب اقتصاديين، يلعب حجم التسهيلات الائتمانية دورا رئيسيا في النشاط الاقتصادي، إذ أن الائتمان يتحول عادة إلى طلب حقيقي في الاقتصاد.
وبلغت قيمة التسهيلات التي حصل عليها قطاع الإنشاءات 5.38 مليار دينار، وبنسبة 24.72% من إجمالي التسهيلات، مسجلا أعلى مستوى في تاريخه من حيث حجم التسهيلات.
وحصلت «القطاعات الأخرى» حسب تصنيف البنك المركزي، على تسهيلات بحجم 5.04 مليار دينار شكلت 23.12% من إجمالي تسهيلات البنوك.
ومن هذه القطاعات قطاع الأسهم، الذي حصل على 179.1 ملايين دينار، شكلت 0.82% من إجمالي التسهيلات.
ومنحت البنوك قطاعه التجارة العامة حوالي 3.9 مليار دينار، شكلت نحو 17.9% من إجمالي التسهيلات الممنوحة لمختلف القطاعات بنهاية نيسان.
وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة 14.94% من إجمالي تسهيلات البنوك الائتمانية بنهاية نيسان، إذ بلغت 3.25 مليار دينار، مرتفعة من 3.16 مليار دينار بلغتها في آذار.
وحصل قطاع الصناعة على 2.24 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في نيسان 2016، وبنسبة 10.29%، مرتفعا من 2.21 مليار دينار في آذار.
وحصل قطاع الزراعة على 257.8 مليون دينار من إجمالي تسهيلات البنوك، وقطاع التعدين على 257.5 مليون دينار، والنقل على 326.47 مليون دينار، والسياحة والفنادق والمطاعم 615.9 مليون دينار، والخدمات المالية على 511 مليون دينار.
وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 6.18 مليار دينار بنهاية عام 2004، ثم ازداد تباعا في السنوات التالية، أو ما عرف بسنوات الطفرة، مسجلا 7.74 مليار دينار في 2005، و9.76 مليار دينار في 2006، ثم 11.29 مليار دينار في 2007 و13.04 مليار دينار في 2008، و13.13 مليار دينار في 2009، و14.45 مليار دينار في 2010، و15.85 مليار دينار في 2011، و17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.27 مليار دينار في 2014، و21.1 مليار دينار في 2015.
