وقال عكروش في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم، ان 96 بالمائة من اراضي المصنع اشترتها الشركة من المواطنين في حين ان 4 بالمائة فقط من تلك الاراضي تم استملاكها، لافتا الى انه يحق للذين يطالبون بإعادة اراضيهم التي كان المصنع عليها التقدم بشكاوى الى المحاكم، وهي من ستبت في القضية.

وبين انه تم الحصول على خطط شركة لافارج والمشاريع المنوي اقامتها وعرضها على البلدية والمجتمع المحلي في مدينة الفحيص، لافتا الى ان ردود الفعل كانت ايجابية من قبل المجتمع المحلي مما شجع البلدية على السير قدما في التفاوض مع الشركة.

وأكد ان البلدية طلبت من الشركة مخططات تفصيلية واضحة عن هذه المشاريع مشترطة ان تكون هذه المشاريع تحت اشراف البلدية وموافقتها.

وأشار الى ان الاتفاقية مع لافارج مشروطة بشروط معينة لصالح المدينة، وفي حال الاخلال بها فهي باطلة وان المشاريع التي ستنفذ ستنعكس بشكل ايجابي على المنطقة وانه في حال عدم القبول بالمشروع فان هناك بدائل صعبة عليهم.

وعرض عكروش شروط الاتفاقية المتمثلة بتوحيد وضم كافة الاراضي لتصبح منطقة واحدة ضمن حدود تنظيم البلدية حتى تكون البلدية صاحبة الولاية على تلك المشاريع، وعمل مشاريع استثمارية وهي مستشفى وفندق ومرفق تعليمي جامعي (كلية او جامعة) بالاضافة الى انشاء نحو 165 فيلا في ثلاثة مواقع ومنطقة استثمارية وملاعب وخدمات.

وأكد ضرورة عمل دراسة مرورية شاملة للمنطقة واستحداث شوارع بمساحة 300 دونم تغطي المنطقة، وتلتزم الشركة بالشوارع التنظيمية التي سيتم تصديقها بالنسب القانونية والتشريعات النافذة وبتنفيذ جميع اعمال خدمات البنية التحتية.

كما تم الاتفاق على تسجيل 438 دونما من اراضي الشركة باسم بلدية الفحيص بالاضافة الى عدم تحمل البلدية اي تكاليف او مطالبات او تعويضات على اثر تصديق المخطط التنظيمي المقترح.