اتفق خبراء اقتصاديون على أن المشاريع التي تضمنها قانون صندوق الاستثمار تقتضي منح حوافز وتسهيلات تراعي خصوصيتها الطبيعية والاقتصادية والفنية.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، بالمصادقة على قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016.
وينشأ بموجب القانون صندوق استثمار يدار بواسطة مجلس إدارة مكون من رئيس الحكومة واربعة وزراء، وثلاثة يسميهم مجلس الوزراء، تنحصر مهمته بحقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل عدد من المشاريع.
والمشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق هي شبكة السكك الحديد الوطنية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل بمحافظة العقبة، وأي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق.
واكدوا ان قانون الصندوق يحمل في طياته فوائد اقتصادية سيكون لها الاثر في تشغيل الايدي العاملة، وتحفيز قطاعات اقتصادية واسعة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمشاريع الرئيسية الواردة بنص القانون، فضلا عن دوره الواضح في تخفيف اعباء الانفاق على مشاريع البنية التحتية والطاقة واي مشروعات رأسمالية اخرى.
ورأوا في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أن القانون اسس لمشاريع حصرية ذات طبيعة جغرافية واقتصادية مختلفة، كما اسس لمرحلة مستقبلية تعتزم خلالها الحكومة جذب صناديق سيادية واستثمارية لا تنحصر فقط بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، الا ان بعضهم أكد أهمية وجود نظام يشرح ويفسر مواد القانون وبنوده لتتضح الصورة أمام المستثمر واصحاب التخصص.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الصمادي إن القانون تناول مشاريع في مدار اهتمام السعودية كمشاريع البنية التحتية لمدينة خادم الحرمين الشريفين، ومشاريع خط السكة الحديدية ومشاريع الربط الكهربائي، ومشاريع انبوب النفط، وبعض المشاريع السياحية والطاقة، واي مشاريع يتفق عليها بين الأردن والسعودية من خلال المجلس المشترك والذي سيعقد جلساته مرة كل شهرين.
واشار إلى أن القانون تضمن حوافز عديدة تدفع الشركات والصناديق السيادية للاستثمار في المملكة بهدف التخفيف من اعباء النفقات الحكومية على مشاريع البنية التحتية وتخلق المئات من فرص العمل وتحفز النمو في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ان منح القانون حوافز وامتيازات لاستثمارات الصندوق لم يأت من قبيل المجازفة وانما الحرص على جذب استثمارات جانبية تتصل بنشاطها وتخدم ديمومة المشاريع الرئيسية المشار اليها نصا عبر القانون.
بدوره، قال رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور عمر الرزاز إن القانون كان محقا في منح الامتيازات لمشاريع السكك الحديد والربط الكهربائي وانبوب النفط، موضحا أن "من الطبيعي ان يؤسس لتلك المشاريع بقانون يحفظ حقوق المستثمرين، ويضمن استملاك الاراضي التي تحتاجها المشاريع ذات الخصوصية الطبيعية والجغرافية".
وتابع "اراد القانون ان يوفق بين مشاريع ثنائية حصرية اردنية سعودية وبين دعوة جلالة الملك اخيرا لإنشاء صندوق استثماري لجذب مستثمرين من انحاء العالم كافة"، مشيرا إلى أن التوجه السعودي الايجابي والمرحب به لنقل المساعدات الى الجانب الاستثماري سيغذي الاقتصاد ويدعم النمو". وأكد الرزاز أهمية وجود "قانون التشاور" قبل عرض القوانين المماثلة على مجلس الأمة، موضحا أن القانون يحتم استشارة الاطراف المستفيدة والمتضررة من القانون المنوي تشريعه، وأن عملية وضع مشروع القانون وترجمته إلى مواد يحتاج إلى وقت ولا يجوز اقراره بشكل مستعجل كما لا يجوز أن يبقى حبيس الادراج.
واوصى الرزاز بضرورة توضيح القانون عند وضع نظام للعمل به، مؤكدا أن نظام قانون صندوق الاستثمار والموكل بتفسير مواده يحتم عليه تطبيق الشفافية والمساواة بين المستثمرين وأن يتم تشريع قانون خاص للتشاور قبل عرض أي مشروع قانون على البرلمان، داعيا إلى انشاء قانون للمحافظ الاستثمارية مبني على الاستقلالية والشفافية ويخضع الاستثمارات للمساءلة النيابية والضريبية اضافة الى شموله آلية عمل الاستملاكات بهدف المحافظة على حقوق الخزينة والمواطنين.
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، بالمصادقة على قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016.
وينشأ بموجب القانون صندوق استثمار يدار بواسطة مجلس إدارة مكون من رئيس الحكومة واربعة وزراء، وثلاثة يسميهم مجلس الوزراء، تنحصر مهمته بحقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل عدد من المشاريع.
والمشاريع التي تنضوي تحت مظلة الصندوق هي شبكة السكك الحديد الوطنية، والربط الكهربائي مع السعودية، وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين، وتطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، والمدينة الترويحية/ المطل بمحافظة العقبة، وأي مشاريع بنية تحتية او تنموية كبرى إضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس إدارة الصندوق.
واكدوا ان قانون الصندوق يحمل في طياته فوائد اقتصادية سيكون لها الاثر في تشغيل الايدي العاملة، وتحفيز قطاعات اقتصادية واسعة مرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بالمشاريع الرئيسية الواردة بنص القانون، فضلا عن دوره الواضح في تخفيف اعباء الانفاق على مشاريع البنية التحتية والطاقة واي مشروعات رأسمالية اخرى.
ورأوا في تصريحات لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أن القانون اسس لمشاريع حصرية ذات طبيعة جغرافية واقتصادية مختلفة، كما اسس لمرحلة مستقبلية تعتزم خلالها الحكومة جذب صناديق سيادية واستثمارية لا تنحصر فقط بالمملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، الا ان بعضهم أكد أهمية وجود نظام يشرح ويفسر مواد القانون وبنوده لتتضح الصورة أمام المستثمر واصحاب التخصص.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الصمادي إن القانون تناول مشاريع في مدار اهتمام السعودية كمشاريع البنية التحتية لمدينة خادم الحرمين الشريفين، ومشاريع خط السكة الحديدية ومشاريع الربط الكهربائي، ومشاريع انبوب النفط، وبعض المشاريع السياحية والطاقة، واي مشاريع يتفق عليها بين الأردن والسعودية من خلال المجلس المشترك والذي سيعقد جلساته مرة كل شهرين.
واشار إلى أن القانون تضمن حوافز عديدة تدفع الشركات والصناديق السيادية للاستثمار في المملكة بهدف التخفيف من اعباء النفقات الحكومية على مشاريع البنية التحتية وتخلق المئات من فرص العمل وتحفز النمو في الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ان منح القانون حوافز وامتيازات لاستثمارات الصندوق لم يأت من قبيل المجازفة وانما الحرص على جذب استثمارات جانبية تتصل بنشاطها وتخدم ديمومة المشاريع الرئيسية المشار اليها نصا عبر القانون.
بدوره، قال رئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور عمر الرزاز إن القانون كان محقا في منح الامتيازات لمشاريع السكك الحديد والربط الكهربائي وانبوب النفط، موضحا أن "من الطبيعي ان يؤسس لتلك المشاريع بقانون يحفظ حقوق المستثمرين، ويضمن استملاك الاراضي التي تحتاجها المشاريع ذات الخصوصية الطبيعية والجغرافية".
وتابع "اراد القانون ان يوفق بين مشاريع ثنائية حصرية اردنية سعودية وبين دعوة جلالة الملك اخيرا لإنشاء صندوق استثماري لجذب مستثمرين من انحاء العالم كافة"، مشيرا إلى أن التوجه السعودي الايجابي والمرحب به لنقل المساعدات الى الجانب الاستثماري سيغذي الاقتصاد ويدعم النمو". وأكد الرزاز أهمية وجود "قانون التشاور" قبل عرض القوانين المماثلة على مجلس الأمة، موضحا أن القانون يحتم استشارة الاطراف المستفيدة والمتضررة من القانون المنوي تشريعه، وأن عملية وضع مشروع القانون وترجمته إلى مواد يحتاج إلى وقت ولا يجوز اقراره بشكل مستعجل كما لا يجوز أن يبقى حبيس الادراج.
واوصى الرزاز بضرورة توضيح القانون عند وضع نظام للعمل به، مؤكدا أن نظام قانون صندوق الاستثمار والموكل بتفسير مواده يحتم عليه تطبيق الشفافية والمساواة بين المستثمرين وأن يتم تشريع قانون خاص للتشاور قبل عرض أي مشروع قانون على البرلمان، داعيا إلى انشاء قانون للمحافظ الاستثمارية مبني على الاستقلالية والشفافية ويخضع الاستثمارات للمساءلة النيابية والضريبية اضافة الى شموله آلية عمل الاستملاكات بهدف المحافظة على حقوق الخزينة والمواطنين.
