ارتفعت قيمة إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 6.665 مليار دينار مقارنة بمستواها في نهاية العام 2015.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة زادت ما مقداره 81.5 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي.
وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 20.2 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 32.92 مليار دينار.
وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 97.9 مليون دينار مقارنة مع 48.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
في حين ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 87.5 % إلى 57.4 مليون دينار مقارنة مع 30.6 مليون دينار في نهاية العام 2015.
فيما ارتفع إجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية الشهور الأولى من العام الحالي إلى 40.5 مليون دينار مقارنة مع 18.1 ملايين دينار في نهاية العام 2015.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد ارتفعت في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي 0.45 % إلى 6.56 مليار دينار مقارنة مع 6.53 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.4 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية ست مرات متتالية منذ آب (أغسطس) 2013، كان آخرها بمقدار ربع نقطة مئوية في تموز (يوليو) الماضي.
وبموجب قرار المركزي الأردني، فقد تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من 2.75 % الى 2.5 %، وتخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم من 4.0 % إلى 3.75%. وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع من 1.75 % إلى 1.5%، كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الإيداع من مدى 2.5 % - 2.75 % ليصبح 2.25 %- 2.5 %.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة زادت ما مقداره 81.5 مليون دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي.
وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 20.2 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال العام الماضي؛ إذ بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة نحو 32.92 مليار دينار.
وفي تفاصيل الودائع بالعملات الأجنبية، ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع العام في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 97.9 مليون دينار مقارنة مع 48.7 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
في حين ارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى الحكومة المركزية بنسبة 87.5 % إلى 57.4 مليون دينار مقارنة مع 30.6 مليون دينار في نهاية العام 2015.
فيما ارتفع إجمالي الودائع للمؤسسات العامة في نهاية الشهور الأولى من العام الحالي إلى 40.5 مليون دينار مقارنة مع 18.1 ملايين دينار في نهاية العام 2015.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص، فقد ارتفعت في نهاية أول أربعة أشهر من العام الحالي 0.45 % إلى 6.56 مليار دينار مقارنة مع 6.53 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية لدى القطاع الخاص ما نسبته 98.4 % من إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة.
يشار إلى أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية ست مرات متتالية منذ آب (أغسطس) 2013، كان آخرها بمقدار ربع نقطة مئوية في تموز (يوليو) الماضي.
وبموجب قرار المركزي الأردني، فقد تم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي من 2.75 % الى 2.5 %، وتخفيض سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الخصم من 4.0 % إلى 3.75%. وتخفيض سعر الفائدة على نافذة الإيداع من 1.75 % إلى 1.5%، كما قرر البنك تخفيض المدى السعري لشهادات الإيداع من مدى 2.5 % - 2.75 % ليصبح 2.25 %- 2.5 %.
