منذ خمس سنوات والحكومات ترقع الكيس لينفرط من جهة اخرى، وهذا ينطبق الى حد كبير على فاتورة الطاقة الكهربائية، فقد عمدت الى تنفيذ برنامج تصحيح استمر ثلاث سنوات انتهى في شهر اب/ اغسطس العام الماضي، وكان البرنامج شديد الوطأة على المستهلكين والمستثمرين وعلى الاقتصاد الكلي، ومن اهم محتويات البرنامج رفع اثمان الكهرباء على اربع مراحل ( 4 سنوات ) بنسبة 15% تراكمية لثلات سنوات، والرابعة رفعت بنسبة 7.5%، اي ان الزيادة التراكمية لاثمان الكهرباء زادت عن 56% في اربع سنوات، ومع ذلك تم الاستمرار في تهويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية واستخدمتها ولا زالت بمثابة فزاعة.
المبالغة في رفع اسعار الكهرباء على الشركات وكبار المستهلكين دفعتهم الى استخدام الطاقة البديلة ( الشمسية )، هذا التوجه جوهري ومهم اذ يخفف الاعتماد على الطاقة الاحفورية ( من نفوط وغاز مسال) لصالح الاعتماد تدريجيا على الطاقات البديلة في مقدمتها، الشمسية، الرياح، ويوفر مبالغ كبيرة تدفعها الشركات ووزارات وافراد.
هذا التوجه الانجاز يخطط له ان يرفع مساهمة الطاقات المتجددة الى 20% من اجمالي احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات خلال عدة سنوات قادمة، وفي هذا السياق فإن شريحة واحدة قادرة على توظيف الطاقة من اشعة الشمس، وهي اما اصحاب الاموال الكبيرة او/ والمتوسطة الحجم او شركات متينة من حيث رأس المال والسيولة، وخلال عامين ونيف، انجز عدد من كبريات الشركات مشاريع خاصة بها لتوليد الطاقة، بهدف تخفيض اثمان الكهرباء على الشركات.
من الاثار الجانبية لانجاز مشاريع الطاقة المتجددة، اولا ..تخفيض ايرادات شركات توزيع الكهرباء الثلاث ( الاردنية، اربد، والتوزيع)، وثانيا..توقف مشركين كبار عن رفد ايرادات الخزينة من هذا البند، وثالثا توقفهم عن دعم فواتير صغار المستهلكين لدى شركات الكهرباء، وهذا الوضع حري بالجهات الرسمية الانتباه والبحث في افضل السبل لتحقيق التوازن بين القادرين ماليا والسواد الاعظم من المواطنين الذين يرهقهم اثمان الكهرباء والمياه والاحتياجات الاساسية.
هذه الصورة التي بدأت تتضح لقطاع يشكل عصب الحياة تشير ان الكرة ستنقل الى ملعب الحكومة في تحمل دعم صغار المشتركين لاسيما في القرى والارياف، بخاصة وان الفقراء ومتوسطي الدخل لا يستطعيون ماليا ولوجستيا بناء نظم لتوليد الكهرباء المتجددة لمنازلهم، والخطوة الاولى لتلافي الخزينة تحمل اموال دعم قاسية في حال ارتفاع الاسعار العالمية للنفط والغاز المسال، اعفاء كامل مدخلات بناء نظم توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وتشجيع البنوك على تمويل المواطنين الراغبين في استخدام الطاقة، ودعم اسعار الفائدة لهذه المشاريع، ومواصلة مشاريع الطاقة المختلفة لبلوغ خليط متوازن واقتصادي للطاقة الكهربائية في المملكة.