بعد أن حددت الهيئة المستقلة للانتخاب 20 أيلول (سبتمبر) المقبل موعدا للانتخابات النيابية لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر، فإن السؤال الذي يتبادر للذهن فورا حول طبيعة وماهية استعدادات القوى والأحزاب السياسية والفاعليات المختلفة التي تنوي خوض الانتخابات. وفعلا.. ماذا أعدت هذه القوى وكيف يمكن لها أن تخوض الانتخابات بالشكل الأفضل والأحسن وتحقق الإنجازات بالوصول إلى قبة البرلمان؟ من الواضح أن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، يجب أن يكون مغايرا لما جرت عليه العادة في الانتخابات السابقة. فقانون الانتخاب الحالي، ألزم المرشحين بتشكيل قوائم لا يقل عدد أعضائها عن 3 لخوض الانتخابات.. أي أن الترشح الفردي غير ممكن، وعلى المرشحين المختلفين خوض الانتخابات بتشكيل تحالفات من أجل ذلك. ولذلك، فإن العديد من القوى السياسية المختلفة مطالبة بالانضواء بتحالفات، ما قد يساعدها في الوصول إلى قبة البرلمان. 

ومن الطبيعي أن تكون هذه التحالفات مدروسة وبشكل جيد ومتزن لتخدم مصلحة هذه القوى.

ومن التجربة، فإن عملية التحالف ليست سهلة على الإطلاق، لاسيما أن الأطراف المشاركة فيها تبحث عن مصلحتها. 

ولعدم وجود تجارب تاريخية على هذا الصعيد، فإن تشكيل التحالفات الحقيقية والفعالة والمؤثرة سيواجه العديد من العقبات والصعوبات، وهي بالدرجة الأولى صعوبات وعقبات ذاتية وداخلية، وتتمثل في رغبة كل حزب وقوى وتجمع سياسي الاستفادة أكبر قدر ممكن من التحالفات لصالحها. 

وقد تفشل المصالح الذاتية لقوى التحالفات، ما يضر بها.
في السابق كان بامكان القوى التي لا ترغب في التحالف، أو عندما تفشل بإنشاء تحالفات، اللجوء إلى خيار خوض الانتخابات وحدها، ولكن هذه المرة، ستكون صعبة وغير مجدية، لاسيما أن الانتخابات تجرى على أساس القائمة. نعم بإمكان حزب، أو قوى، أو تجمع ما تشكيل قائمة من أعضائه، وأنصاره وخوض الانتخابات، إلا أنها لن تكون بالضرورة مجدية، وعلى الأغلب لن تحقق اهدافها، ولن تتمكن من الفوز، إلا ما ندر، وبحال تمتع الشخصيات أو الشخصية المشاركة بعوامل جذب عديدة.

من الواضح، من التجارب، أن غالبية الأحزاب السياسية، وخصوصا المعارضة منها تواجه مشاكل حقيقية بالوصول إلى البرلمان. ولأن أغلب الأحزاب السياسية، قررت خوض الانتخابات الحالية، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي من المقرر أن يعلن موقفه اليوم، فهي بحاجة فعلية وحقيقية لتشكيل تحالفات فيما بينها، أو بينها وبين قوى وفاعليات مجتمعية. وقد تكون هذه الانتخابات فرصتها في الوصول إلى قبة البرلمان، وإيصال العدد المناسب، لكن الأمر معقود على قدرتها على تشكيل تحالفات مناسبة وجيدة ومؤثرة وفعالة. 

وهذه تكون الخطوة الأولى المهمة، أما الخطوة الأخرى التي لها أهمية كبرى، فهي الضغط بالشكل القانوني لضمان نزاهة الانتخابات. فالقوى والأحزاب والفاعليات والمؤسسات المجتمعية مطالبة بالضغط لمنع أي تدخلات في العملية الانتخابية.

 ومع أن ضمان النزاهة ليس بيد الأحزاب والمنظمات المجتمعية، إلا أنها قادرة على تشكيل لوبي حقيقي وقوي وضاغط من أجل ذلك، فبهذا الأمر تتمثل مصلحتها، وإلا، بغير ذلك، لن تتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان.