ارتفعت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي بمقدار 324.3 مليون دينار لتصل إلى نحو 32.92 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ 32.59 مليار.
وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال أول أربعة أشهر من العام الحالي بلغت 1 % مقارنة مع نهاية 2015.
أما على المستوى الشهري، فقد انخفضت قيمة ودائع البنوك في شهر نيسان (إبريل) بمقدار 84.2 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه إذ كانت تبلغ نحو 33 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال أول أربعة أشهر نحو 30.196 مليار دينار مقارنة مع 29.88 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها 1 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91.7 % من إجمالي الودائع.
لى ذلك؛ ارتفعت ودائع القطاع العام إلى 2.72 مليار دينار في أول أربعة أشهر من العام الحالي مقارنة مع 2.71 مليار دينار في نهاية العام 2015 محققة زيادة نسبتها 0.3 %، فيما شكلت ما نسبته 8.27 % من إجمالي الودائع.
في حين انخفضت ودائع الحكومة المركزي بنسبة 3.5 % إلى 1.24 مليار دينار وشكلت ما نسبته 3.7 % من إجمالي الودائع.
يذكر أن المغتربين الاردنيين الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم الى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل الى 5 % وفقا للمبلغ.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لاجــل.
ومن خلال مقارنة نسبة ارتفاع قيمة الودائع خلال العام 2015 كاملا بالعام الذي سبقه يظهر أن النسبة ارتفعت 7.7 % إذ كانت الودائع تبلغ في نهاية العام 2014 نحو 30.26 مليار دينار.