وكانت صفحات التواصل الاجتماعي ميدانا لمعركة قوية بين المعارض والموافق للقرار.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه عضو سابق في مجلس نقابة المعلمين القرار رجعيا وخاطئا بامتياز، كونة يلغي معيار الكفاءة ويعتمد على معايير المناطقية والجهوية وليس وفقا لمبدأ المواطنة.

أكد اخرون ان النقابة تسعى لخدمة منتسبيها وبكل السبل وهذا حق مشروع.

وقال معارضو القرار إنه يأتي وفق منطق وسياسة التعيين بالمحاصصة والمناطقية؛ أي اعتماد التعيين للأردني وفقا لمعايير المناطقية والجهوية وليس وفقا لمبدأ المواطنة، فكل مواطن اردني له الحق دستوريا بالمنافسة ضمن الاطار الوطني وحسب معيار الكفاءة، وليس لأي اعتبارات اخرى؛ فابن معان له الحق في وظائف العاصمة كما ان ابن التربية له الحق بوظائف منطقة العقبة الخاصة ووظائف النقابات والجامعات الاخرى ما دام محققا لشروط التوظيف ويحمل مؤهلاته.كما ان القرار يشكل إضرارا بالمعلمين وأبنائهم وأزواجهم من حيث علم مجلس النقابة ام لم يعلم، فالمعلمون وأبناؤهم وزوجاتهم يشكلون اغلبية كبيرة وواضحة في طلب الوظائف الحكومية منها والخاصة، نظرا لعددهم الكبير وتنوع مؤهلاتهم وشهاداتهم العلمية وفي مختلف التخصصات؛ وبالتالي يعطي القرار الاخير الحق للنقابات والمؤسسات الاخرى الخاصة منها والمستقلة بحصر الوظائف بمنتسبيها، وحرمان الفئات الاخرى ومنهم المعلمون وذووهم من المنافسة على وظائف تلك النقابات( تزيد عن اربعين نقابة) ومؤسسة خاصة ومستقلة( بالعشرات)، ومنها الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى الوطن وبالتالي حرمان المعلمين وذويهم من عشرات او مئات الوظائف وفق مبدأ ( المعاملة بالمثل).

كمان ان قدرة نقابة المعلمين على التوظيف متواضعة مقارنة مع النقابات الاخرى لاسباب مرتبطة بقدراتها المالية واستكمال التعيينات الضرورية تقريبا للنقابة سواء في المقر الرئيسي او الفروع.

ويحرم القرار المعلم وذويه من المنافسة على الوظائف في النقابات والجامعات والمؤسسات المستقلة الاخرى والاستبعاد بسبب المعاملة بالمثل، يتحمل مسؤوليتها مجلس النقابة الحالي وقراراته غير المدروسة، والتي لن يكون لها تأثير ايجابي على المعلمين وذويهم على ارض الواقع، لكنها ستعرض المعلم وذويه للمعاملة بالمثل، وبالتالي حرمانهم من حقوق وطنية خصوصا في مجال التعيينات والتوظيف هم احوج ما يكونون لها.اما مؤيدو القرار فاعتبروا ان مجرد الاعتراض على اي قرار للمجلس الحالي يعتبر تخلفا ورجعيا، مؤكدين ان النقابات الاخرى تعمل على خدمة منتسبيها وبكل السبل وهذا حق مشروع، مطالبين النقابة بالوقوف والمساهمة الحقيقية وبكل الوسائل للوقوف بجانب المتقاعدين وحصر الوظائف بهم ومن خلالهم. معتبرين القرار إصلاحيا بامتياز ويخدم كافة المعلمين.

وكان مجلس نقابة المعلمين قرر ان تعطى الأولوية في أي تعيينات قادمة للكادر الوظيفي في مقر النقابة وفروعها للمعلمين المتقاعدين وأبناء المعلمين وأزواجهم.

وقال الناطق الإعلامي للنقابة الدكتور أحمد الحجايا "إن هذا القرار جاء استيعابا من المجلس لأوضاع المعلمين المتقاعدين وأبنائهم في ظل الركود الاقتصادي وضغط المعيشة، وإعطاء الأولوية للأكفاء منهم في التعيين داخل نقابتهم".