لازم الفترة التي أعقبت صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب السابع عشر واستعدادات الهيئة المستقلة للإنتخاب لإجراء الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الثامن عشر النيابي،تحركات عشائرية واسعة في محافظة المفرق سعيا لفرز مرشح يمثل كل منها.
هذه التحركات وإن كانت تجري بالخفاء الا أنها تمتد على نظاق واسع من قبل عشائر لا زالت تعاني من فرضيات تشتت الأصوات وتشرذمها بسبب عدم الإجماع على مرشح واحد سواء أكان سيدة أم رجل.
وهنا نسوق مثلا،ففي احدى عشائر المحافظة التي لم تنل شرف التمثيل بالمجلس باخر ثلاثة مجالس نيابية من عمر الحياة النيابية الأردنية،رغم محاولاتها بالظفر بأحد المقاعد والتي لاقت فشلا متكررا،نجدها اليوم أيضا تعاني من مشكلة عدم الاتفاق والاجماع على مرشح واحد حتى الان وهو ما يهددها بالوقوع بوحل التوقعات والتشرذم لأصوات ناخبيها رغم سعي عقلائها لتقريب وجهات النظر بين المرشيحن المفترضين للوصول الى الإجماع.
وفي عشيرة أخرى،سجل حتى اليوم عزم أربعة من أبناءها بالترشح للإنتخابات النيابية المقبلة أحدهم يترشح لأول مرة أما الثلاث الاخرين فقد نال أحدهم شرف التمثيل الشعبي في مجلسين سابقين فيما الاثنين الاخرين فنالوا شرف التمثيل في المجلس السابق فقط كأول مرة لهم.
وأكدت احدى سيدات المحافظة اللواتي ينوين الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة ،تلقيها عروض من أربعة مرشحين مفترضين للانتخابات المقبلة بدخول قوائم انتخابية يعملون على تشكيلها حاليا،وهو ما جعل أمرها في حيرة – بحسب قولها- والسبب هو عدم معرفتها من هو الأقوى بينهم حتى الان.
ولم يرصد حتى الان في المفرق سيدات ينوين الترشح للإنتخابات البرلمانية المقبلة رغم وجود ساحة للمنافسة بينهن سواء أكان على مقاعد الكوتا أو المقاعد العادية والسبب يعود لأمرين، فالأول هو الاعتقاد بأن حظوظهن منخفضة في ظل وجود مرشحين كثر من أبناء العشيرة الواحدة أما الثاني،فيعود لقناعتهن بأنه ليس بمقدورهن منافسة مرشحات لهن تجربة برلمانية ودعم نخبوي.
اذن لنقول أن التحركات الإنتخابية لمجلس الثامن عشر النيابي المقبل في محافظة المفرق على أشدها ويمارسها الهواة بالخفاء استنادا الى الخبرة البرلمانية لبعضهم والخبرة القانونية والثقل العشائري لبعضهم الاخر فيما يصّر اخرون للترشح ولو مجازفة.
