لا أعرف كيف سيجد رئيس الوزراء الجديد،
د.هاني الملقي، حلولا اقتصادية في تشكيلة حكومته التي غاب عنها التجانس!
من يفترض أن يقود الفريق الاقتصادي هو نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور جواد العناني. وفي الذاكرة الوطنية فقد كان وزيرا في سبعينيات القرن الماضي. ونعرف أشكال وأنماط التغيرات المتسارعة التي عصفت بالاقتصاد العالمي والإقليمي والمحلي منذئذ، بما يجعل اجتراح الحلول من الوزير العناني أمرا ليس باليسير.
هناك وزراء في التشكيلة كانوا وزراء قبل ربع قرن. وبعيدا عن الشكل، فإن المضمون كفيل بأن نطوي كثيرا من هذه الأسماء؛ فمن تم تجريبه ولَم يقدم أداء نوعيا يسهم في تحسين المسار والرؤية الاقتصادية، لماذا تلتصق به الدولة على هذا النحو. والقصة أكثر غرابة عندما نعرف أن معظم أعضاء الفريق الاقتصادي المرافق للملقي كانوا ضمن فريق د. عبدالله النسور، الذي أوصلنا إلى مديونية تفوق 35 مليار دولار؛ فلماذا يتكرر الفريق ذاته في حكومة تدّعي أنها ستجلب لنا الاستثمار؟
جملة القول؛ إن فريق الملقي الاقتصادي تقليدي، لم يقدم رموزه إجابات مقنعة عن أسئلة الاقتصاد المستعصية. والمسألة ليست إلا استعادة للماضي بشقيه البعيد والقريب، عبر استنساخ الطريقة ذاتها التي درج عليها رؤساء الوزراء في تشكيل حكومات لا لون لها ولا رائحة، ولا قدرة حقيقية على مواجهة أزمات المعيشة والحالة الاقتصادية المضنية.
يقف المرء حائرا أمام بعض التعيينات والتغييرات، ولا يجد لها معنى. فنحن على أبواب موسم سياحي يؤمل أن يكون جيدا. وكان لوزير السياحة السابق نايف الفايز دور في تحريك الوضع من خلال سلسلة قرارات وترتيبات هدفت إلى التمهيد لموسم سياحي منافس. إلا أن كل ذلك أمسى خلفنا، واستبدل الفايز.
بعيدا عن اختيار الفريق الاقتصادي وعدم تجانسه، رغم أن التحديات جسام على صعيد المديونية خصوصا، فإن رئيس الوزراء الجديد كان مترفا على صعيد مخرجات التشكيل؛ فلماذا هناك ثلاثة نواب للرئيس؟ ولماذا يرتفع عدد الوزراء إلى 28 وزيرا في دولة يشكل التمدد في الإنفاق ضاغطا رئيسا على خزينتها؟ ما المقصود من هذا التوسع غير المبرر تبعا للوضع المالي المرتبك الذي تمر فيه البلاد؟
للتذكير فقط، ووفقا لبيانات حكومية، فإن مجموع رؤساء الوزراء والوزراء الذين يتقاضون رواتب تقاعدية، يرتفع إلى 346 وزيرا، بكلفة سنوية تفوق 8.5 مليون دينار. وفي موازاة ذلك، فإن أعداد المتقاعدين اقتربت من 200 ألف متقاعد، بكلفة سنوية تقارب مائة مليون دولار، بما يعني أن التوسع في تعيين الوزراء والمسؤولين سينعكس سلبا على خزينة تئن من حال رثة.
راقب الرأي العام التشكيلة والتسريبات عنها قبيل إعلانها وبعده، ومني بخيبة أمل شبيهة بكل الخيبات السابقة. فحال المواطنين الاقتصادية تزداد سوءا، وليس ثمة من يستطيع تفكيك هذه الحالة لصالح أخرى يسيرة وسهلة وواعدة!