طلبت جهات رقابية مؤخرا توضيحات من الإدارة العليا في أمانة عمان الكبرى حول اقتطاعات مالية بآلاف الدنانير، قالت إنها "تقتطع شهريا من العمال والمستخدمين لصالح نقابة العاملين في البلديات والأمانة".
وقال مصدر في ديوان المحاسبة، لـ"الغد"، إن الديوان "أوقف صرف شيكات صادرة من الأمانة لهذه النقابة"، مشيرا إلى أن الصرف سيبقى "معلقا" لحين انتهاء دراسة ملف "النقابة" والاتفاقيات الموقعة بينها ويين "الأمانة" والتي تنص على "الاقتطاعات".
وتابع "تلقينا شكاوى من قبل عمال ومستخدمين حول قانونية الاقتطاع وعلينا التأكد كجهة رقابية من هذا الموضوع".
وكانت النقابة المستقلة للعاملين بـ"الأمانة" رفعت دعوى قضائية أمام سلطة الأجور لوقف الاقتطاعات لصالح نقابة العاملين في البلديات والأمانة ولم يصدر قرار نهائي
بشأنها.
وفي سياق متصل، علم من مصدر مطلع بـ"الأمانة" أن الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق بين "الأمانة والنقابة" حظيت بمباركة وزارة العمل، وهي الآن في عهدتها وكل من يريد التأكد عليه مراجعة الوزارة.
ويقتطع شهريا مبلغ ستة دنانير من كل عامل ومستخدم، دينار منها بدل اشتراك، وخمسة مقابل اشتراكه في صندوق خدمات
النقابة.
والتزمت "الأمانة" حسب الاتفاقية باقتطاع مبلغ دينار واحد شهريا من العاملين لديها بالمياومة (العمال والمستخدمون)، وتحويل الاقتصاداعات الى النقابة اعتبارا من الأول من آذار (مارس) 2013.
وبموجب الاتفاقية، فإنه في حال عدم رغبة العامل بالاشتراك يتقدم بطلب انسحاب لدى النقابة، وبدورها تقوم بإعادة المبالغ التي تم اقتطاعها خلال الثلاثة أشهر الاولى من الاشتراك، وفي حال تجاوزت المدة ثلاثة أشهر يتم ايقاف الاشتراك دون إعادة الاقتطاعات.
وكان عمال ومستخدمون رفضوا الاتفاقية عند توقيعها واعتبروها "مجحفة بحقهم" دون صدور أي تعليق في حينه من "الأمانة"
وقال مصدر في ديوان المحاسبة، لـ"الغد"، إن الديوان "أوقف صرف شيكات صادرة من الأمانة لهذه النقابة"، مشيرا إلى أن الصرف سيبقى "معلقا" لحين انتهاء دراسة ملف "النقابة" والاتفاقيات الموقعة بينها ويين "الأمانة" والتي تنص على "الاقتطاعات".
وتابع "تلقينا شكاوى من قبل عمال ومستخدمين حول قانونية الاقتطاع وعلينا التأكد كجهة رقابية من هذا الموضوع".
وكانت النقابة المستقلة للعاملين بـ"الأمانة" رفعت دعوى قضائية أمام سلطة الأجور لوقف الاقتطاعات لصالح نقابة العاملين في البلديات والأمانة ولم يصدر قرار نهائي
بشأنها.
وفي سياق متصل، علم من مصدر مطلع بـ"الأمانة" أن الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق بين "الأمانة والنقابة" حظيت بمباركة وزارة العمل، وهي الآن في عهدتها وكل من يريد التأكد عليه مراجعة الوزارة.
ويقتطع شهريا مبلغ ستة دنانير من كل عامل ومستخدم، دينار منها بدل اشتراك، وخمسة مقابل اشتراكه في صندوق خدمات
النقابة.
والتزمت "الأمانة" حسب الاتفاقية باقتطاع مبلغ دينار واحد شهريا من العاملين لديها بالمياومة (العمال والمستخدمون)، وتحويل الاقتصاداعات الى النقابة اعتبارا من الأول من آذار (مارس) 2013.
وبموجب الاتفاقية، فإنه في حال عدم رغبة العامل بالاشتراك يتقدم بطلب انسحاب لدى النقابة، وبدورها تقوم بإعادة المبالغ التي تم اقتطاعها خلال الثلاثة أشهر الاولى من الاشتراك، وفي حال تجاوزت المدة ثلاثة أشهر يتم ايقاف الاشتراك دون إعادة الاقتطاعات.
وكان عمال ومستخدمون رفضوا الاتفاقية عند توقيعها واعتبروها "مجحفة بحقهم" دون صدور أي تعليق في حينه من "الأمانة"
