اخبار البلد

أكد خبراء اقتصاديون ضرورة وجود برنامج وفريق اقتصادي منسجم وذي كفاءة في حكومة الدكتور هاني الملقي الجديدة، يترافق مع نهج اقتصادي يرتقي لأن يكون خطة انقاذ للاقتصاد الوطني.

وفي ظل الوضع الاقتصادي "السيئ والحرج"، بحسب وصف البعض، فلا بدّ من اتباع نهج أو سياسة اقتصادية مختلفة عمّا كان متبعا في الحكومات السابقة، بعيدا عن نهج "إدارة الأزمات"، وفق الخبراء.

ويجمع الخبراء على أنّ اتباع سياسة أو نهج جديد غير تقليدي يحتاج إلى فريق "غير تقليدي" قادر على اتخاذ القرارات لتنفيذ هذه السياسات.

ويرى البعض ضرورة أن يكون هناك نهج اقتصادي يركز على "متوالية الاستثمار والتشغيل" بحيث يتم العمل عليها بشكل متكامل.

ويرى آخرون بأنّ النهج الجديد لا بدّ أن يبنى على أساس ضبط الإنفاق الحكومي وإعادة النظر في التشريعات الضريبية، وفتح باب الاستثمار، ودعم القطاع الخاص.

كما استبعد آخرون بأن يكون للحكومة الجديدة القدرة في التعامل مع المشكلات الاقتصادية في ظل الفترة الزمنية القصيرة المتوقعة لها.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد في كتاب التكليف السامي لدولة الدكتور هاني الملقي على "ضرورة اتخاذ اجراءات استثنائية خلّاقة تساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية وتخطي الصعوبات، من تحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني، وإيجاد فرص العمل للمواطنين لتوفير العيش الأفضل لشعبنا الوفيّ".

وأمر جلالته في الكتاب بإعداد حزمة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، وخلال أسابيع، ليبدأ تنفيذها في أسرع وقت؛ حيث ستكون معياراً أساسياً في تقييم أداء الحكومة، مع متابعة تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الموضوعة وعلى رأسها استراتيجية التشغيل، إضافة الى العمل على إزالة الاختلالات ومراجعة التشريعات وتحسين بيئة الاستثمار لتحفيز النمو، بالإضافة الى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.

وزير تطوير القطاع العام سابقا، الدكتور ماهر المدادحة، أشار إلى أنّ كتاب التكليف السامي للحكومة الجديدة ركز على الجوانب الاقتصادية بحكم أنّ معظم التحديات اليوم تتمثل في الجانب الاقتصادي ابتداء بالمديونية العالية والعجوزات في الميزان التجارية والموازنة، مرورا بمشكلتي البطالة والفقر والتشوهات في الاقتصاد الوطني المتمثلة بتغول القطاع العام وهيكل الموازنة.

وأكد المدادحة ضرورة تواجد فريق اقتصادي قادر على التعامل مع المشكلات الاقتصادية بنهج جديد في ظل الظروف غير الطبيعية التي يعيش فيها الاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تصميم على خلق "فرق في الاقتصاد" بما يعزز وضع الاقتصاد ويحل المشكلات.

وأكد ضرورة المراجعة الشاملة لكل الأنشطة والقطاعات وايجاد نهج قادر على تجاوز هذه المرحلة بعيدا عن نهج "ادارة الأزمات"، ما يعني ضرورة ايجاد فريق اقتصادي قادر على وضع حلول جذرية حتى لو تضمنت قرارات صعبة وليست شعبية.

وزير الاقتصاد سابقا سامر الطويل أكد أن وجود نهج وفكر اقتصادي جديد قادر على معالجة التحديات الاقتصادية المعقدة أهم من وجود فريق اقتصادي، مؤكدا على أهمية وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.

وأضاف أنه وفي ظل غياب برنامج اقتصادي جديد فإن أي فريق سيأتي لن ينجح وسيستمر على نفس النهج السابق للحكومات السابقة التي ساهمت في جر الاقتصاد من السيئ إلى الأسوأ.

وقال الطويل إننا بحاجة الى خطة انقاذ اقتصادية وطنية، كما نحن بحاجة الى فريق "قادر على اتخاذ القرارات التي تمكنه من تنفيذ هذه الخطة أو النهج.

وأوضح الطويل بأن المطلوب نهج أو برنامج غير تقليدي يعالج المشكلات المستعصية، مع ضرورة ربط هذا النهج بالبرامج السياسية للدول.

ويرى الطويل ضرورة أن يكون النهج الجديد قائما على ضبط الإنفاق الحكومي بأي طريقة مع إعادة النظر في التشريعات الضريبية، وفتح باب الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات القائمة لإنجاحها، ودعم القطاع الخاص بصورة حقيقية مع السيطرة على البطالة والظواهر الاجتماعية التي بدأت تظهر في المجتمع.

رئيس مجلس الأمناء في صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ورئيس منتدى الاستراتيجيات الأردني، الدكتور عمر الرزاز، دعا الى ضرورة أن يتم التركيز في نهج الحكومة الاقتصادي على "متوالية الاستثمار والتشغيل" وربطها مع بعضها البعض وعدم التعامل معها على أنهما منفصلتان.

وأكد أهمية أن يكون هناك مشروع وطني للتشغيل يعمل عليه فريق اقتصادي كامل بحيث لا يتم حصرها بوزارة معينة وانما يتم العمل عليها بشكل متكامل من قبل فريق اقتصادي.

وشدد الرزاز على أهمية أن يكون الاستثمار في قطاعات مولدة لفرص العمل.

الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، استبعد أن يكون للحكومة الجديدة تركيز على الجانب الاقتصادي؛ حيث أنها ستركز على الانتخابات النيابية، مستبعدا أن تقوم بأي إنجاز على الصعيد الاقتصادي خلال فترة 4 أشهر فقط.

وكان زوانة ألمح إلى أنّ الوضع الاقتصادي بات في أسوأ حالاته، خصوصا مع شهية الحكومة للاقتراض الداخلي بعد ما أغلقت أمامها الأسواق العالمية والتي اقترضت منها مؤخرا بسعر فائدة حوالي 6.25 % في الوقت الذي كان فيه سعر الفائدة على الدولار 0.25 %.

وأضاف أنّ الحكومة بدأت تلجأ للاقتراض الداخلي؛ حيث قام البنك المركزي مؤخرا باستصدار سندات الأفراد وذلك دون سقف وهذا، وفق زوانة، سيكون له تأثير على السيولة البنكية التي ستنخفض، وبالتالي ستؤدي الى تضاؤل قدرة البنوك على التنافس وعلى تمويل القطاع الخاص ما يعني زيادة المشكلات الاقتصادية.

ويضاف الى هذه المشكلة -وفق زوانة- المشكلات الأساسية من ارتفاع في المديونية ومشاكل في قطاعات النقل والطاقة والمالية العامة وغيرها.

ووفق زوانة، فإنّ ملفات بهذا الحجم لا أعتقد بأن الحكومة الجديدة قادرة على التعامل معها في ظل العمر المتوقع لها، إلا إذا كان هناك تمديد لها.