اخبار البلد

أكد وزير النقل، ايمن حتاحت أن الأردن مستعد من جانبه لإعادة انسياب حركة النقل بين الأردن والعراق في حال تم إعادة فتح معبر طريبيل.

ولفت لـ"الغد" انه ولغاية الآن لم يتم الإعلان عن إعادة فتح المعبر بشكل رسمي من قبل الجانب العراقي، مشيرا إلى أن المملكة تنتظر إعادة فتحه في اقرب وقت ممكن.

وتأتي تصريحات الحكومة في ظل ترقب العديد من القطاعات الاقتصادية لإعادة فتح المعبر الذي يعتبر المنفذ الوحيد الذي يربط بين الأردن والعراق مع بعضهما.

من جهته، قال مصدر مطلع في دائرة الجمارك على حدود الكرامة "الحدود الأردنية العراقية"، انه لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح معبر طريبيل وان حركة البضائع ما تزال متوقفة إلى هذا الحين.

وخلال هذا الشهر أعلنت حكومة بغداد تحرير مدينة الرطبة التي يقع بها المعبر الوحيد الرابط بين البلدين، من سيطرة "تنظيم داعش"، فيما ما تزال المخاوف الأمنية تشغل المستوى السياسي،

ويبين المصدر، أن دائرة الجمارك وفي حال تم الإعلان عن فتح المعبر مستعدة للتخليص على كافة البضائع التي ستمر من خلال هذه النقطة.

وأشار إلى أن كوادر دائرة الجمارك في المركز جاهزة لإعادة حركة الشاحنات والبضائع القادمة والمغادرة من مركز جمرك الكرامة ما ان يتم الإعلان عن إعادة فتح المعبر رسميا.

وأكد نقيب نقابة اصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، ان اصحاب الشاحنات يترقبون لحظة الإعلان عن فتح معبر طريبيل، خاصة وان الشاحنات الأردنية اشتد عليها الخناق بعد الاوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة. وأضاف ان إعادة فتح المعبر سيعيد الحياة لقطاع الشاحنات الذي تكبد العديد من الخسائر والتي قدرت بـ560 مليون دينار بعد ان اغلقت المنافذ البرية بين الأردن وعدد من دول الجوار.

وأكد أن اغلاق المعبر من الجانب العراقي كان له تداعيات سلبية عديدة خاصة فيما يتعلق بكلف النقل بين الأردن والعراق التي وصلت إلى 4 اضعاف.

وبين أن كلف نقل البضائع من الأردن إلى العراق عبر معبر الكرامة- طريبيل اصبح لا يغطي مصاريف وكلف تشغيل الشاحنة، حيث كانت كلف النقل بين الأردن والعراق لا تتجاوز 160-200 دولار للشاحنة، بينما باتت الكلفة تناهز اليوم خمسة آلاف دولار.

يشار إلى أن معبر طريبيل تم اغلاقه بشكل كامل في تموز (يوليو) العام الماضي، مما أدى إلى توقف عمليات التبادل التجاري بين البلدين.

وشهدت الصادرات الأردنية للعراق تراجعا كبيرا خلال العام الماضي بلغت نسبته 40 %؛ اذ بلغت 695 مليون دولار في العام 2015، بينما كانت تبلغ 1.2 مليار دولار في العام 2014.