طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية إصداراً جديداً من السندات موجهاً للأفراد ، ونشر إعلاناً كبيراً يوضح حيثيات هذه السندات التي تصدر لأول مرة ، فكانت مغرية جداً.
الهدف من الإصدار هو الحصول على المال لسد عجز الموازنة ، ولو أن الإعلان يشير إلى أهداف ثانوية أخرى مثل توفير أدوات إدخار للأفراد تمكنهم من توظيف إدخاراتهم لآجال متوسطة وطويلة.
ُيلاحظ على هذا الإصدار أنه مفتوح بدون سقف ، أي أن قيمته تساوي مجموع ما يكتتب به الجمهور ، سواء كان كثيراً أو قليلاً. ويفسر ذلك أن حاجة الخزنية للتمويل مفتوحة ، وما تحصل عليه من هذا الإصدار يقلل حاجتها للإصدارات المعتادة التي تكتتب بها البنوك المحلية.
من هذه الناحية فإن العملية تعني أن ما يدخره الأفراد تستهلكه الحكومة ، فيكون صافي الإدخار العام صفراً.
الجزء الاكبر من الأموال التي سيدفعها الأفراد عند الاكتتاب بهذه السندات سوف jسحب من حساباتهم لدى البنوك ، مما يقلل قدرتها على تقديم القروض ، وبذلك تجد الخزنية نفسها مرة أخرى في حالة تنافس مع القطاع الخاص في الحصول على التمويل.
ومع أن السندات تستحق بعد خمس سنوات ، إلا أنها في الواقع بمثابة وديعة تحت الطلب من حيث أن حاملها يستطيع أن يعيدها إلى محفظة البنك المركزي متى شاء ويسترد قيمتها نقداً مضافاً إليه الفوائد التي تستحق خلال فترة الاحتفاظ بها لدى مالك السند.
من الطبيعي ان يكون إقبال المواطنين على الاكتتاب بهذه السندات شديداً ، فسعر الفائدة أعلى مما يمكن الحصول عليه من البنوك على الودائع لأجل مع أنه كما أوضحنا بمثابة حساب تحت الطلب.
من المتوقع أن تنزعج البنوك من هذه العملية ، ليس فقط لأنها تؤدي إلى إنقاص ودائعها ، وبالتالي سيولتها ، التي سوف ُتسحب لدفع قيمة الاكتتاب ، بل أيضاً لأن سعر الفائدة يزيد عما تستطيع البنوك أن تجاريه ، فلماذا يودع المواطن مدخراته لأجل لدى البنوك بسعر 3% أو أقل إذا كان يستطيع الحصول على 25ر4% وأن يسترد ماله عندما يشاء مع الفوائد لتاريخه.
هذا الإصدار يمثل اداة نقدية جديدة ، نجاحها مؤكد ، وتستحق التشجيع مما سيؤدي إلى تكرارها ربما بمزايا أقل.