اخبار البلد
حذر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود الحكومة من الاستمرار، فيما وصفه بـ"النهج الاقصائي"، والتصعيد غير المسبوق الذي تمارسه الحكومة بحق الحزب، معلناً عن عدة خطوات سيتخذها الحزب، رفضاً لهذه الإجراءات التي اعتبر أنها ستساهم في زيادة حالة الاحتقان الشعبي، وستجر البلاد إلى مزيد من الويلات والمآسي.
وأعلن الزيود خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الحزب، ظهر اليوم، عزم الحزب مقاضاة الحكومة أمام المحاكم؛ "جراء ما تقوم به من خرق للقانون، والاعتداء على سيادته"، كما ناشد الملك بالتدخل لوضع حد لهذا "التعسف" قبل أن تغلق الأحزاب أبوابها.
أعلن عن إغلاق أبواب المقر الرئيسي للحزب لمدة يوم واحد يوم بعد غد الاثنين، وتجليل مقر الأمانة العامة بالسواد؛ تعبيراً عما وصلت إليه الحال في الحريات العامة، إضافة إلى دعوة مجلس شورى الحزب لدراسة الأوضاع، واتخاذ موقف مما يجري .
وأكد الزيود أن جبهة العمل الاسلامي لن يتخلى عن دوره الوطني، والوقوف مع شعبه، دفاعاً عن مشروع الإصلاح الوطني ومحاربة الفاسدين الذين عبثوا بمقدرات الوطن ومؤسساته، مؤكداً أن ما يمر به الوطن من أوضاع إقليمية وداخلية صعبة تستوجب حالة من التوافق والتلاحم الوطني في مواجهة هذه التحديات، لتعزيز وبناء جبهة داخلية قادرة على التصدي للمخاطر التي تعترض مسيرة الوطن .
وأضاف الزيود: "ما يؤسفنا أن الأداء الحكومي في هذه المرحلة الصعبة لا ينسجم مع حجم هذه التحديات، بل كان في غالبه مستفزاً لجموع الشعب الأردني، ونحن لن نتنازل عن حقنا المشروع الذي كفله لنا الدستور الأردني، والقانون في التعبير عن رؤيته لإصلاح أوضاع بلدنا الذي نعشق كل ذرة تراب فيه، ولن تزيدنا هذه الإجراءات البائسة والتصرفات غير المسؤولة بحقنا والضغوط، إلا مزيداً من الإصرار على مواصلة العمل والانجاز، والالتصاق بشعبنا الأردني الخير" .
وأشار الزيود إلى ما جرى من ممارسات حكومية تستهدف الحزب عبر منع انعقاد المؤتمر العام للحزب في أي قاعة رسمية أو خاصة، مما اضطره لعقد مؤتمره العام في خيمة في العراء، وما جرى من اعتقالات لقيادات وكوادر الحزب، والتي بدأت باعتقال الأمين العام الأسبق للحزب زكي بني ارشيد، وأشخاص آخرين كان آخرها توقيف رئيس فرع الحزب في محافظة العقبة خالد الجهني.
كما استهجن الزيود استمرار الاستدعاءات الأمنية المتكررة للمئات من كوادر الحزب خلال الأشهر الماضية، وما جرى من إغلاق مقار فروع الحزب في محافظات العقبة والكرك والمفرق ولواء سحاب، ومنع بعض أعضاء الحزب من السفر خارج البلاد وحجز جوازات سفر البعض منهم، واستمرار ما وصفه بحملة "الشيطنة الإعلامية الممنهجة"، والتحريض على مؤسسات الحزب وقياداته والإساءة المتكررة في وسائل الإعلام الرسمية.
وأشار الزيود إلى استمرار ممارسة الضغوط الأمنية على العديد من أعضاء الحزب للاستقالة من عضوية الحزب لأجل الحصول على حقهم في وظائف المؤسسات الحكومية، والحصول على مقاعد جامعية ومنح دراسية، ومنع عدد من فروع الحزب من القيام بنشاطات مختلفة –كفلها القانون– للتعبير عن قضايا وطنية أو نصرة لقضايا عربية وإسلامية، وكان آخرها منع فعاليتين في الزرقاء، ومنطقة حي نزال في عمان.
ولفت الزيود إلى ما جرى من اقتحام مقر الأمانة العامة للحزب من قبل قوات أمنية، ومحاولة إخلاء المبنى، واعتقال الموظفين، وزوار الحزب من إعلاميين وغيرهم، خلافا لقانون الأحزاب الأردنية الذي يحصن مقار الأحزاب، ويمنع دخول الأجهزة الأمنية إليها إلّا بموجب قرار قضائي، وما جرى مؤخرا من قرار محافظ العاصمة، بمنع إقامة الإفطار الرمضاني المركزي للحزب في أحد مطاعم العاصمة عمان بدون مبرر أو سند قانوني أو إبداء أسباب المنع.
وأضاف الزيود: "نحن في بلد ينتسب في شرعيته إلى العروبة والإسلام، ولا يعقل أن يمنع إقامة إفطار في شهر رمضان المبارك، ويسمح فيه بإقامة احفال واحتفالات للشاذين، وعبدة الشيطان ومن هم على شاكلته، فأي معنى يبقى بعد ذلك للعمل العام ولدور الأحزاب وللحق في التعبير!" .
