اخبار البلد
تتوقف 17 ألف شاحنة عن العمل، الأحد المقبل، في جميع محافظات المملكة، احتجاجا على قرار مجلس الوزارء بمنح 3 شركات امتياز نقل المشتقات النفطية من العقبة إلى الزرقاء وتوزيعها على محطات المحروقات المنتشرة في جميع محافظات المملكة، وفق نقيب أصحاب السيارات الشاحنة محمد خير الداوود.
وقال الداوود لـ"الغد" إن قرار مجلس الوزارء مجحف بحق الشاحنات العاملة منذ سنوات على نقل المشتقات النفطية والنفط الخام، لافتا إلى أن مجلس الوزارء اشترط توفر خصائص للشاحنة التي تقوم بنقل المشتقات النفطية وحصولها على المحور الثامن وهو غير متوفر في 17 ألف شاحنة عاملة في الأردن.
وأشار إلى أن الشاحنات التي طلبتها الحكومة غير متوفرة في قطاع الأردن باستثناء بعض الشركات والتي تقوم بتصنيعها واستيرادها من الخارج، مؤكدا أن حمولة الشاحنة القائمة ذات المحور الثامن 80 طنا وتحمل 63 طنا وهو غير متوفر في الشاحنات الأهلية.
ولفت الداوود إلى أن أغلب الشاحنات المحدثة سعتها 55 طنا قائما، تستطيع تحميل 35 طنا وبالتالي؛ حيث يزيد الفرق بين المحورين حول 25 طنا بعدما كانت في السابق قبل قرار مجلس الوزراء 5 أطنان، مشيرا إلى أن الشاحنات الحالية لا يمكنها أن تنافس تلك الشركات بعد إعطائها امتيازا لحمولة الشاحنة كاملة.
وأكد أن أصحاب الشاحنات لا يمكنهم استيراد شاحنات كبيرة أو شراؤها نظرا لوجود فائض في عدد الشاحنات بحدود 6 آلاف شاحنة، إضافة إلى التكلفة الباهظة.
وأوضح انه لا يوجد دولة في العالم تسمح للشاحنة بتحميل 80 طنا لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة لمسير تلك الشاحنات نظرا للخطورة التي يمكن أن تشكلها، داعيا الحكومة إلى التراجع عن القرار والسماح لجميع الشاحنات العمل على نقل المشتقات النفطية كما كان في السابق.
كما طالب الداودد هيئة تنظيم قطاع النقل البري بضرورة وجود حد أدنى لأجور نقل الحاويات ونقل البضائع العامة، بحيث لا تقل عن 13 دينارا، لافتا إلى أن الأجور في الوقت الحالي متدنية جراء كثرة العرض مع انخفاض الطلب.
وكانت الحكومة وقعت مع ثلاث شركات تسويق المشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الأردنية وبالشروط نفسها.
