أكد مختصون أن فتح الباب أمام استثمار خامات النحاس في المملكة، وتحديدا في محمية ضانا، يأتي في محاولة من الحكومة للاستفادة من عوائد هذه الخامات، مؤكدين أن العمل على ذلك سيراعي الأبعاد البيئية والطبيعية في المنطقة التي تعد من أهم المحميات الطبيعية في المملكة.
ووقعت الحكومة مؤخرا مع الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب مذكرة تفاهم للتنقيب عن النحاس في محمية ضانا، تمهيدا لتوقيع اتفاقية تطوير إنتاج في حال أثبتت دراسات هذه الشركة وجود الخام بكميات تجارية في المنطقة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الطاقة والثروة المعدنية، حيدر القماز، أن الحكومة أخذت بعين الاعتبار عند توقيع الاتفاقية الأهمية الاقتصادية والبيئية على حد سواء، مشيرا إلى أن توجه الحكومة إلى فتح باب الاستثمار في هذا الخام يأتي بسبب سعيها لاستغلال الثروات الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية من هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الدراسات السابقة التي أجريت على المنطقة أظهرت وجود تراكيز عالية لخام النحاس، وبهذه الغاية وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع الشركة تتيح لها أخذ عينات من مناطق مختلفة من محمية ضانا، مؤكدا أن هذه المذكرة تشترط الحفاظ على بيئة وطبيعة المنطقة.
ولتحفيز العمل في قطاع الثروات المعدنية في المملكة ومنها خامات النحاس أعلنت الوزارة مؤخرا عن استراتيجتها الجديدة لدعم القطاع للفترة ما بين 2016 إلى 2025 والتي تهدف إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 11 % عام 2025، فيما بلغت مساهمته العام الماضي نحو 8 % وشكلت صادراته نحو 30 % من مجموع الصادرات في نفس العام، كما ساهم القطاع في ايجاد آلاف من فرص العمل.
وبين نائب رئيس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتور موسى الزيود، أن سلطة المصادر الطبيعية أثبتت في تسعينيات القرن الماضي تواجد النحاس في مناطق ضانا وفينان ووادي خالد، مبينا أن أكبر دليل على ذلك هو خربة النحاس الموجودة حاليا.
وقال إنه يفترض على الشركة المستثمرة أن تقدم دراساتها التفصيلية التي تأتي من خلال حفر آبار وخنادق وعمليات استكشاف ثم عمل دراسات جدوى اقتصادية تتضمن في طياتها حجم الخامات المتوافرة وبناء على ذلك يتم احتساب تكاليف الاستثمار ومقارنتها بالأسعار العالمية؛ حيث يراوح سعر طن سبائك النحاس في السوق العاليمة في الوقت الحالي 5 آلاف دولار، فيما وصل سعره قبل أعوام قليلة إلى 10 آلاف دولار.
أما بخصوص المحمية، فبين الزيود أن مذكرة التفاهم راعت العامل البيئي في المنطقة وإعادة مواقع العمل كما كانت عليه، مؤكدا أن المواضع التي سيتم العمل فيها ليس فيها أي نوع من الحياة الحيوانية أو النباتية وإنما هي ذات طبيعة صخرية.
ولاستغلال هذا الخام قامت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في وقت سابق أيضا بطرح عطاء دولي للتنقيب واستغلال خامات النحاس في منطقتي وادي أبو خشيبة وأم العمد أسفرت عن إحالة العطاء على شركة Hornos De Mexico, S.A.B. De C.V –AHMSA المكسيكية وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة للبدء بعمليات التنقيب والتقييم.
من جهته، أكدت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة عدم ممانعتها القيام بالدراسات التنقيبية لإثبات حجم احتياطيات وجدوى استغلال هذا الخام في المنطقة.
وقال مدير عام الجمعية، يحيى خالد، إن الدراسات يجب ان تأخذ بعين الاعتبار عوامل الدخل الذي سيتأتى في حال اثبتت الجدوى الاقتصادية لاستغلال هذه الخامات، وكلفة المشروع، إضافة إلى العوامل البيئية والثقافية في المحمية، مبينا أنه في حال أثبتت هذه الدراسات جدوى اقتصادية للمشروع، فإن القرار المناسب سيؤخذ في وقته.
وأشار خالد إلى أن قرار فتح باب الاستثمار في المشروع وتوقيع مذكرة التفاهم اتخذ بناءً على قرار لجنة حكومية شاركت فيها الجمعية إلى جانب الوزارات المعنية