انجازات متعددة حققتها بورصة عمان خلال السنوات الماضية نستعرض ابرزها خلال عامي 2015 و 2016 ونحن نحتفل باعياد الوطن وذكرى الاستقلال ومائة عام على الثورة العربية الكبرى ، اعتزازا بصرح وطني اقتصادي استطاع تحقيق الكثير رغم التحديات التي تحيط بالمنطقة فكانت هذه ابرز انجازات بورصة عمان والتي نستعرضها في المحاور التالية :
الخطة الاستراتيجية
قامت بورصة عمان بوضع خطة استراتيجية للأعوام 2016-2018، تتوافق مع البرامج والمشاريع والأنشطة المعتمدة من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية في وثيقة الأردن العشرية 2015-2025 فيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية. وتضمنت الخطة عدداً من الاهداف الاستراتيجية والمبادرات والمشاريع التي تنسجم مع أهداف البورصة، وذلك للمحافظة على الإنجازات التي تحققت لغاية الآن وتطوير العمل في البورصة من كافة النواحي وتحقيق رسالة البورصة التي تهدف إلى توفير سوق منظم لتداول الأوراق المالية في المملكة يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية وتأمين بيئة قوية وآمنة لتداول الأوراق المالية لتعميق الثقة بسوق الأوراق المالية. كما وتهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البورصة وجذب مزيد من الاستثمارات اليها، وتعزيز حضور البورصة على المستويين الاقليمي والدولي، وتحقيق التميز المؤسسي، وتنمية الوعي الاستثماري بالأوراق المالية. وتشمل هذه الخطة على عدد كبير من المشاريع ومن أهمها: تطبيق نظام تداول الكتروني جديد ونظام للرقابة على تداول الاوراق المالية، وتطبيق نظامي افصاحي الكتروني للشركات المدرجة وشركات الوساطة، كذلك عمل لقاءات تعريفية لحث الشركات على إصدار أوراق مالية جديدة مثل الصكوك والسندات، وحث الشركات العائلية على التحول والادراج في السوق، بالاضافة الى ذلك احتساب ارقام قياسية جديدة لبورصة عمان، وتطوير تطبيقات عامة لبورصة عمان على الاجهزة الذكية. كما ستقوم البورصة بحملات لتوعية المجتمع المحلي والتعريف بسوق راس المال والفرص الاستثمارية المتاحة، وعمل عروض ترويجية للشركات الاردنية Road Show، كذلك التواصل مع كافة الجهات للمساعدة لرفع تصنيف بورصة عمان لسوق ناشيء وتعزيز التعاون مع البورصات المناظرة.
التطورات التشريعية
تقوم بورصة عمان وبشكل مستمر بمراجعة التشريعات الناظمة لكافة جوانب العمل في البورصة وتعديلها بما يتلاءم مع أي تطورات تطرأ في سوق رأس المال الأردني.
حيث قامت البورصة خلال عام 2015 بتعديل تعليمات تداول الأوراق المالية في بورصة عمان، وذلك بهدف تسهيل تداول العملاء الأجانب الذين يتعاملون بالأوراق المالية المدرجة في البورصة من خلال حسابات الحفظ الأمين، كما قامت باقرار أسس تقديم المعلومات الفورية للتداول الى أعضاء بورصة عمان لسنة 2015 من قبل مجلس إدارة البورصة والعمل بها، بالاضافة الى اقرار سياسة اجراءات تأديبية بحق الشركات المدرجة المخالفة لأحكام تعليمات ادراج الأوراق المالية بالإضافة الى شركات الوساطة غير الملتزمة بدفع الرسوم المستحقة عليها.
وفي العام 2016، أقرت هيئة الاوراق المالية التعليمات المنظمة لتداول الأوراق المالية غير المدرجة في بورصة عمان والتي سيتم العمل بها قريباُ. حيث سيتم وفق هذه التعليمات إنشاء سوق خاص لتداول الأوراق المالية غير المدرجة، بحيث يتم التداول فيه بأسهم جميع الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى الهيئة ومركز إيداع الاوراق المالية وغير المدرجة أو غير المتداولة في البورصة، مع استمرار الزامها بالافصاح عن البيانات المالية وغير المالية. حيث يهدف انشاء هذا السوق إلى اتاحة الفرصة لمساهمي الشركات الملغي ادراجها والموقوفة عن التداول لبيع اسهمهم بناءً على قوى العرض والطلب ومن خلال الوسطاء، كما سيسمح للمستثمرين بشراء اسهم هذه الشركات، علماً بأن التداولات التي ستتم في هذا السوق ستكون مفصولة عن التداولات التي تتم على الاوراق المالية المدرجة في البورصة .
كما وافقت الهيئة على تعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2016. حيث يهدف هذا التعديل الى ان تكون الشركة المدرجة في البورصة ذات ملاءة مالية جيدة ومستوى افصاح عالي، كما تضمن التعديل إعادة النظر بموضوع التدابير التي يتم اتخاذها بحق الشركات التي لا تفصح عن بياناتها المالية السنوية والمرحلية خلال المدة القانونية المحددة للإفصاح، كما سيسمح هذا التعديل بإدراج وتداول أسهم الشركات المساهمة الخاصة وأسناد القرض الصادرة عنها.
التطورات التقنية
استكمالاً لتطبيق نظام التداول الالكتروني، فقد تابعت بورصة عمان في العام 2015 اجتماعاتها الدورية مع الشركة المطورة Euronext وبمشاركة كل من سوق مسقط للأوراق المالية وبورصة بيروت وبورصة تونس. وقد تم خلال الاجتماعات مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع المذكور، حيث أعلنت الشركة عن عزمها لاستحداث تكنولوجيا جديدة لتطوير نظام التداول الجديد الذي سيوضع حيز التطبيق الفعلي لدى البورصات الأوروبية التابعة لها قبل تشغيله لدى البورصات العربية الأربعة.
أما بالنسبة لتطبيق نظام الافصاح الالكتروني لسوق رأس المال الأردني وذلك باستخدام لغة الافصاح الالكتروني XBRL، فقد تم تشكيل لجنة توجيهية من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لإدارة المشروع، حيث تعكف اللجنة على إعداد خطة العمل الخاصة بالانضمام لعضوية منظمة XBRL وتحضير وثيقة العطاء الخاصة به.
كما تم تشكيل لجنة توجيهية من قبل هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان لإدارة مشروع تطبيق نظام للرقابة على تداول الاوراق المالية، بحيث تقوم هذه اللجنة بالتنسيق مع بورصات كل من بيروت و مسقط و تونس لدراسة العروض المقدمة من الشركات المزودة للانظمة الرقابية و اختيار الافضل منها, بما ينسجم مع متطلبات تلك البورصات.
كما قامت بورصة عمان باجراء تعديل على الخصائص الفنية لنظام التداول الالكتروني، بحيث تم اخفاء رقم الوسيط في الأوامر المدخلة والمنفذة على شاشات التداول وتقارير البورصة المختلفة، الأمر الذي يلعب دوراً كبيراً في توفير سوق يتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وللحد من تأثير نشر أرقام شركات الوساطة على القرارات الاستثمارية للمتعاملين بالأوراق المالية. ومن ناحية اخرى فقد قامت بإعداد شريط متحرك جديد على التلفزيون الأردني لبث أسعار جلسة التداول اليومية في البورصة.
مشروع تحويل بورصة عمان الى شركة مساهمة عامة
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تحويل البورصة إلى شركة مساهمة عامة. وجاءت هذه الموافقة بعد دراسة لجنة التنمية الوزارية المبررات الاقتصادية والقانونية وجدوى التحويل في ضوء الوضع الحالي لبورصة عمان والتحديات التي تواجهها وعلاقاتها مع كافة الجهات المعنية، والآفاق والفرص المتوقعة من عملية التحويل. هذا وقد قامت البورصة بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية بتقديم مقترح لتعديل قانون الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002 بما ينسجم مع التوجه الحكومي.
الافصاح ونشر المعلومات
قامت بورصة عمان خلال العام 2015 بتوقيع اتفاقيتي نشر معلومات من خلال شاشات مراقبة السوق ليصبح عدد الاتفاقيات الموقعة لهذه الغاية 42 اتفاقية. كما قامت البورصة بتوقيع اتفاقية واحدة لنشر معلومات من خلال الشريط الالكتروني المتحرك لأسعار الأسهم ليصبح عدد الاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن 110 اتفاقيات. كما تمت الموافقة لكل من قناة Sky News Arabia وقناة CNBC Arabia للحصول على معلومات البورصة من خلال رويترز وعرضها على قناتيهما الفضائية.
ميثاق ودليل الخدمات التي تقدمها بورصة عمان
قامت بورصة عمان باصدار ميثاق ودليل الخدمات التي تقدمها البورصة لكافة الجهات وتم نشره على موقع البورصة الالكتروني. ويأتي إصدار هذا الدليل انسجاماً مع الاطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية، والذي يهدف الى تعزيز المساءلة والحوكمة الرشيدة والشفافية وتعريف متلقي الخدمات بحقوقهم وواجباتهم وزيادة مستوى الرضا عن الانجاز في مجال تقديم الخدمات.
الحضور المحلي والعربي والدولي
في العام 2015، وتحت رعاية بورصة عمان أطلق معهد الـCFA وجمعية المحللين الماليين الأردنية CFA Jordan، مبادرة التحدي لأبحاث الشركات في الأردن. كما وشاركت البورصة في مؤتمر « الأردنيين في الخارج تحت شعار» الأردن يجمعنا» والذي عقد في البحر الميت، وكذلك بندوة علمية في جامعة إربد الأهلية بعنوان «بورصة عمان-نظرة مستقبلية» وذلك بالتعاون مع كلية العلوم الادارية والمالية بالجامعة. إضافة لذلك فقد عقدت البورصة مع جامعة العلوم التطبيقية يوماً علمياً استعرضت فيه الموقع الالكتروني للبورصة لتعريف الطلاب على الآلية الصحيحة لاستخدام الموقع وكيفية استخراج المعلومات والبيانات الاحصائية. ومن جهة أخرى فقد استقبلت بورصة عمان في مقرها عدداً من الوفود الرسمية والطلابية من عدد من الجهات المحلية والعربية والدولية.
وعلى المستوى العربي؛ شاركت بورصة عمان خلال العام 2015 في اجتماعات اللجنة التنفيذية والهيئة العامة ومجلس اتحاد البورصات العربية. كما شاركت في ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة في مواضيع تهم أسواق المال. أما على المستوى الدولي؛ فقد شاركت وبفعالية في اجتماعات الاتحاد الدولي للبورصات و اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية.
وفي العام 2016، استضافت بورصة عمان الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية بحضور أكثر من 18 بورصة عربية وعدد كبير من مراكز الإيداع وشركات الوساطة، حيث تم خلال الاجتماع السنوي عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد, والاجتماع العادي السنوي لمجلس الاتحاد, واجتماع لجنة شركات الخدمات المالية, بالإضافة إلى الاجتماع العادي السنوي للهيئة العامة للاتحاد. ومن الجدير بالذكر بأن الرئاسة الدورية للاتحاد قد انتقلت الى بورصة عمان اعتباراً من السادس والعشرين من نيسان 2016. كما تم في الاجتماع انتخاب بورصة عمان عضوا في اللجنة التنفيذية لاتحاد البورصات العربية للسنوات الثلاث القادمة. كما عقد على هامش الاجتماع المذكور مؤتمراً دولياً تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، و يهدف المؤتمر إلى المساهمة في تطوير البورصات العربية وتعزيز التكامل فيما بينها والسبل الكفيلة بزيادة السيولة فيها، بالإضافة إلى تطوير سوق الاكتتابات الأولية في أسواق رأس المال العربية وكذلك زيادة الوعي بآخر التطورات التقنية ذات العلاقة بقطاع رأس المال.
كما قامت البورصة في العام 2016 بالانضمام لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق رأس المال المستدامة حيث يعكس هذا إلتزام البورصة بتعزيز التنمية المستدامة اجتماعياً وبيئياً. وفي سياق متصل قامت بورصة عمان باستضافة الاحتفالية السنوية الثانية لمبادرة المساواة بين الجنسين في الأردن «2016 Ringing Bell for Gender Equality Stock Exchange Initiative» والتي نظمتها البورصة بالتعاون مع منظمة التمويل الدولية IFC، وذلك من خلال قرع جرس بدء جلسة التداول في البورصة على هامش الاحتفال بيوم المرأة العالمي.
أداء بورصة عمان خلال العام 2016
شهدت البورصة تراجعاً طفيفاً في أدائها خلال العام 2016، حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة الى 2103 نقطة لاغلاق 16 أيار 2016 مقارنة مع 2136 نقطة بنهاية العام 2015، أي بانخفاض نسبته 1.6%. كما انخفضت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان لاغلاق 16 أيار 2016 الى 17 مليار دينار أي بانخفاض نسبته 5.5% مقارنة مع إغلاق العام 2015 مشكلة بذلك ما نسبته 64% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الرغم من تراجع الرقم القياسي للبورصة، فقد ارتفع حجم التداول منذ بداية 2016 ولغاية 16 أيار الى 988 مليون دينار بارتفاع نسبته 3.5% مقارنة مع 955 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2015، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة منذ بداية العام 2016 حوالي 885 مليون سهم نفذت من خلال 352 ألف عقد مقارنة مع 985 مليار سهم تم تداولها خلال نفس الفترة من العام 2015 نفذت من خلال 340 ألف عقد.
أما بالنسبة للاستثمارات غير الاردنية ببورصة عمان والتي تتوزع على أكثر من 100 جنسية حول العالم، فقد أظهرت الاحصائيات بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نيسان 2016 قد بلغت 247.4 مليون دينار مشكلة ما نسبته 28.3% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 117.9 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع بمقدار 129.6 مليون دينار، مقارنة مع ارتفاع قيمته 8.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2015 . هذا وبلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر نيسان 2016 حوالي 49.0% من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب 37.9%، في حين شكلت مساهمة غير العرب 11.1% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
أما بالنسبة لأداء الشركات المساهمة العامة للربع الاول من عام 2016، فقد أظهرت البيانات المالية للشركات التي زودت البورصة ببياناتها والبالغ عددها 213 شركة بأن الشركات المدرجة في البورصة قد حافظت على أدائها خلال الربع الاول من العام 2016 مقانة مع أدائها لنفس الفترة من العام 2015، حيث بلغت صافي الارباح قبل الضريبة لهذه الشركات حوالي 381.7 مليون دينار خلال الربع الاول من العام 2016 مقارنة مع 385.7 مليار دينار للربع الاول من العام 2015.