اخبار البلد-
لكن لا بد من التحدث عن بعض المنغصات، أو ما يخرج عن الإطار العام، وتسجيل أخطاء فردية تحدث بين لحظة وأخرى، يكون خلفها بعض الأفراد من رجال السير وهنا أخص السيدات اللاتي يعملن في تنظيم المرور داخل المدن، ومن ضمنها العاصمة عمان.
تابعت منذ يومين تصرف إحدى الشرطيات وتعمل بين قصر العدل وبنك الإسكان ومسجد الملك عبد الله، حيث قامت بمخالفة كل السيارات المتوقفة أمام المسجد، ما عدا سيارة من نوع هونداي حسب ما هو ظاهر في الصورة، وحتى لا ينتبه أحد على أن السيارة المتوقفة لا تتم مخالفتها؛ قامت بوضع مخالفة مزيفة تحت المساحات، وتركت السيارة في حالة وقوف الى أن ينتهي دوامها المعتاد.
راقبت السيارة يوم 23-5 وقمت بتصويرها، فقد كانت الشرطية تفتح السيارة وتتفقدها حتى لا ينتبه عليها أحد المارة، أو أصحاب السيارات التي تقف في الممنوع.
في اليوم الثاني 24-5 راقبتها جيداً، وصورتها عدة صور، حتى عندما اشتد التذمر من سرعة مخالفة السيارات، عمدت الشرطية الى وضع مخالفة لونها أزرق تحت مساحات السيارة، وتركتها أمام المسجد وكأن السيارة (أكلت نصيبها) من المخالفات.
يقول المثل: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وأنا هنا لا أفكر على الإطلاق بقطع رزق الشرطية التي أهلكت المواطنين بسرعة مخالفتها للسيارات المتوقفة لدقائق معدودات، وتركت سيارتها تتوقف دون أن يمسسها ضرر، أو أذى، وكأن أموال الناس تتساقط عليهم من السماء.
أنا ما يحزنني ويقض مضجعي كيف هان عليها أن تقوم بمخالفة العشرات من المواطنين الذين يتركون سياراتهم في الممنوع، وهي تمارس ذات الفعل دون أن يخالفها أحد، وتبقى سيارتها في المكان الممنوع بخدعة وضع مخالفة مزيفة أو ربما فاتورة لونها أزرق يشبه المخالفة.
كيف يهون عليها يا عطوفة مدير الأمن العام أن تؤذي الناس بأرزاقهم، وأن تشاهدهم وهم يتحملون أثمان المخالفات خلال ساعات النهار وهي لا تخسر ديناراً واحداً على سيارتها المتوقفة بأمان مع أنها يمكن أن توقفها في كراج وتدفع دينار أو دينار ونصف على أبعد تقدير..
أنا لا أقصد معاقبتها ولكن للإنصاف يجب إلغاء كل المخالفات التي حررتها للسيارات التي كانت متوقفة أمام مسجد الملك عبدالله صباح يومي 23-5 و 24-5 ومنعها من إيقاف سيارتها أمام المسجد فالعدل أساس الحكم.
الصور وعددها 14 صورة تبين رقم السيارة، موجودة لدينا في أرشيف الموقع في حال طلبها..
