تقرير تقييم الخصخصة أكد ما حذرنا منه في أكثر من مناسبة في أهمية كفاءة اختيار ممثلي الحكومة في الشركات التي تملك الحكومة حصة من رأس مالها في ظل غياب معايير وآليات واضحة وشفافة ودقيقة تتضمن حسن الاختيار من حيث الكفاءة والتخصص والخبرة المتراكمة بهدف الحفاظ على حقوق جميع شرائح المساهمين في هذه الشركات وفي مقدمتهم حصة الحكومة التي يمثلونها إضافة إلى الحفاظ على حصة صغار المساهمين والذين يفترضون أن وجود ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات المساهمة يحافظ ويحمي حقوقهم .
وتقرير تقييم الخصخصة أشار ألى ضعف الخبرة التراكمية لهؤلاء الممثلين في طبيعة عمل الشركات وضعف المعرفة العلمية والفنية والذي انعكس بصورة سلبية على أداء هذه الشركات .
والمعلوم ان الخبرات المتراكمة تساهم في سهولة وضع الاستراتيجيات المناسبة في ظل المنافسة وتغير الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية بالتالي وضع البدائل المناسبة لهذه الاستراتيجيات كما أن كفاءة وخبرة ومهنية ممثلي الحكومة تساهم في اختيار الادارة التنفيذية الكفوءة القادرة على تحقيق اهداف الشركات ومتابعة أدائها .
والخبرات المتراكمة والتخصص تساهم بشكل واضح في عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية والهامة مع التزام هؤلاء الممثلين ببذل كل الجهود من أجل تحقيق أهداف هذه الشركات وتعزيز مؤشرات أدائها ونموها والاحاطة الكاملة بالمخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات .
والمعلومات المتوفرة لدي قبل فترة زمنية أشارت إلى أن بعض ممثلي الحكومة لا يخصصون الوقت الكافي للقيام بالمهمات والواجبات والمسؤوليات المكلفين بها نظراً لانشغالهم بالاعمال الشخصية وبالتالي انفراد الادارة في اتخاذ القرارات الهامة والاستراتيجية في ظل عدم وجود معايير شفافة ودورية لتقييم أداء هؤلاء الممثلين إضافة الى غياب ثقافة المساءلة وغياب جهات مرجعية تتأكد من تطبيق معايير اختيار ممثلي الحكومة في الشركات .
والخسائر التي تعرضت لها بعض الشركات المساهمة التي تملك الحكومة حصة من رأس مالها تقع مسؤوليتها على هؤلاء الممثلين إذا كانت مساهمتهم في اتخاذ القرارات الاستراتيجية غير فاعلة .
والملفت ولفترة زمنية طويلة أن المحسوبية والعلاقات العائلية والمصالح المتبادلة في مقدمة اختيار هؤلاء الممثلين واذكر أن أحد كبار المسؤولين في الحكومة أشار قبل فترة أن 40 وزيرا تم اختيارهم أعضاء في مجالس إدارات 4 شركات مساهمة عامة اضافة إلى تخصيص عضويات في مجالس إدارة بعض الشركات لرجال الدولة المتقاعدين .
وهذا بالطبع يتنافى مع مبدأ العدالة والنزاهة والمهنية وتكافؤ الفرص وتعزيز المواطنة والتي يطمح الاردن في تحقيقها بكل الوسائل.
وشفافية الحكومة تتطلب الافصاح عن أسماء ممثلي الحكومة في الشركات المساهمة وخبراتهم وتخصصاتهم وشهاداتهم العلمية .
واستثماراتي الخاصة في بورصة الامارات على سبيل المثال تتركز في أسهم خمسة شركات أربعة منها بنوك والخامسة شركة اتصالات ، ومساهمة الحكومة وقوة وكفاءة وتخصص ونزاهة وخبرة ممثليها من أسباب اختياري هذه الشركات، وبالتالي نلاحظ أن رئيس مجلس ادارة أحد هذه البنوك هو رئيس جهاز ابوظبي للاستثمار وهو أكبر صندوق سيادي في العالم ويمتلك هو وزملاؤه ممثلي الحكومة خبرة مالية ومصرفية واستثمارية عالمية انعكست بصورة إيجابية على أداء هذه البنوك وربحيتها وتوزيعاتها وحقوق مساهميها وأسعارها السوقية كما أن الاستثمار الاجنبي ونتيجة ثقته بسجل الخبرات والانجازات التي يحملها ممثلي الحكومة أصبحوا يساهمون مساهمة فاعلة في رؤوس أموال هذه الشركات وللحديث بقية .