تعالت الكثير من الاصوات والانتقادات حول قانون الصندوق الاستثماري الاردني الذي سيتم انشاؤه، والذي سيوفر تمويلاً لمشاريع بكلفه 20 مليار دولار كافحنا وجاهدنا لتمويلها دون جدوى، فهي ككل مشاريع البنية التحتية تحتاج لرؤوس اموال ضخمة وتنفيذها يمتد لسنوات طوال، لذلك استرداد راس المال وبدء تحقيق الارباح مدته كذلك طويلة .
الصندوق لا غبار عليه فلقد جاء بتوافق مع الأخوة السعوديين ووفق رغبتهم في حصر حقوق الاستثمار في تلك المشاريع، فما الخطأ في علاقه تشاركية مع الممول الرئيسي للصندوق ونحن نحتاج المال الاستثماري و ليس المقترض المثقل بالفوائد ، لذلك بالتأكيد يستحق وفق قانونه مزايا واعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية لمشاريع بعينها فقط ، اما اذا استثمر بغيرها فلا يتمتع بالمزايا وهذا انصاف للقطاع الخاص.
الصندوق سيكون الاقدر على خلق عشرات الاف الفرص في هذه الظروف الاقتصادية الحرجة، وذلك اهم من ايرادات الحكومة من الضرائب والرسوم ، لان الضرائب ستصب في الخزينة ثم تنفق في شكل رواتب ونفقات حكومية ومشاريع بنية تحتية من مدارس ومستشفيات وغيرها، مما لا يشعر المواطن بأثرها المباشر المادي عليه، بينما قائمة المشاريع المشتركة الاستراتيجية الحيوية تبدأ من السكك الحديدية والربط الكهربائي، وخطوط انابيب نقل النفط ، ومشروع البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين، وتنتهي بالمدن الترويحية وكلها تصب في صالح النمو وتوظيف الاردنيين.
هذه القائمة المكلفة من المشاريع ستولد اضافة لفرص العمل ، حركة في القطاع الخاص وشركاته التي ستدخل في العطاءات والفرص المربحة مما يمكنها من استمرارية التوسع و التوظيف ودفع الضرائب.
اما الجانب المشرق الاخر الذي اضاءه الصندوق فهو تأسيسه لشركة مساهمة عامة ستكون عملاقة تساهم بها الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والأجنبية وتطرح للاكتتاب العام مما يشكل فرصة للأردنيين وللبورصة لتعكس الاقتصاد الحقيقي، وستكون الشركة مصدر تمويل اضافي يستثمر في مشاريع الصندوق وفي غيرها مما يوافق عليه مجلس الوزراء ، وهذا نهج ايجابي اخر حيث يذكر للشركة المساهمة العامة الشفافية وامكانية المساءلة وحسن استغلال المارد، شرط ان يتولاها الكفاءات المناسبة وان تتخذ ممارسات الحوكمة الرشيدة منهجاً.
الصندوق هو نمط مؤسسي جديد فيه نقلة نوعية يخدم ويسهل التراخيص للمستثمرين ، وذلك من خلال اللجنة الفنية العليا التي مهمتها مركزية منح الاذونات والتراخيص بعيداً عن منظومة البيروقراطية العقيمة المفزوعة،وقراراتها ملزمة لكافة الجهات ، لذلك القانون يعتبر اطار تشريعي اذا حسن استخدامه يمهد لانطلاقة اقتصادية محمودة تدخلنا في عهد جديد من الاعتماد على الذات والتحرر التدريجي من الادمان على المنح والمساعدات والقروض التي ارهقت كاهلنا وادت الى تفاقم المديونية الخارجية....وهو ما ادركه النواب فأقروه مشكورين.