بحث وزير الداخلية مازن القاضي لدى لقائه، اليوم الثلاثاء، المنسق الامني الاميركي الجنرال فرديريك رود شيم والوفد المرافق آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزه في المجالات الامنية والشرطية، مثلما بحثا ابرز التطورات الجارية في المنطقة.
ودعا الجانبان الى تعزيز التعاون الامني بينهما بما يحقق ويحفظ الامن الداخلي في المملكة ودول المنطقة عبر مقاومة الارهاب والتطرف والتصدي لعمليات تهريب السلاح والمخدرات وشتى صنوف الجريمة.
وركز وزير الداخلية على ان دعم الاردن وجهوده المستمرة لترسيخ اركان الاستقرار وحفظ الامن والامان في المنطقة يساعد الى حد كبير في وضع حد للارهاب والتطرف والتصدي للجريمة ومنع انتشارها، وذلك في ضوء تواضع امكاناته وموارده المحدودة وتحمله لتبعات ونتائج الكثير من النزاعات الدائرة في المنطقة وصولا الى احلال الامن والسلام الاقليمي والدولي.
واكد الوزير القاضي ان الاردن والولايات المتحدة الاميركية، يرتبطان بعلاقات وثيقة في مختلف الميادين، لا سيما المتعلق منها بالنواحي الامنية والشرطية التي تتضمن التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتقني، مشددا على ضرورة فتح آفاق اوسع عبر تبادل الزيارات والمعلومات لمكافحة الجريمة والارهاب وذلك في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقال ان الارهاب والتطرف اصبح يشكل هاجسا للعديد من دول العالم التي تاثرت بنتائجه وافرازاته الكارثية بطريقة او باخرى، وبات يهدد مصالح الدول ومستقبل شعوبها، الامر الذي يتطلب تفعيل التعاون والتنسيق للقضاء عليه في منبعه ومنع انتشاره واستفحاله.
واضاف القاضي ان الاردن يبذل جهودا نوعية ومميزة على مدار الساعة لتحقيق الامن والاستقرار في محيط يعج بالاضطرابات والقلاقل وانتشار المنظمات الارهابية التي لا تعرف دينا ولا جنسا ولا عرقا، مبينا ان الجهود الاردنية في مقاومة الارهاب لا تقتصر على الجانب العسكري والامني، وانما تعدته الى مكافحة الغلو والتطرف عبر استراتيجيات وبرامج عمل تستند الى الحوار والحجة السليمة والاقناع واستبدال الفكر الظلامي بالفكر المستنير الداعي الى قبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
من جانبه، اكد الضيف الاميركي ان بلاده تنظر الى الاردن كاحد اعمدة الامن والاستقرار في المنطقة نتيجة لمواقفه المعتدلة وعدم تدخله بشؤون غيره وسعيه المستمر لمكافحة الارهاب والتطرف والجريمة، مشيرا الى استمرار بلاده بدعم الاردن في كل النواحي السياسية والاقتصادية والامنية والشرطية.
ودعا الجانبان الى تعزيز التعاون الامني بينهما بما يحقق ويحفظ الامن الداخلي في المملكة ودول المنطقة عبر مقاومة الارهاب والتطرف والتصدي لعمليات تهريب السلاح والمخدرات وشتى صنوف الجريمة.
وركز وزير الداخلية على ان دعم الاردن وجهوده المستمرة لترسيخ اركان الاستقرار وحفظ الامن والامان في المنطقة يساعد الى حد كبير في وضع حد للارهاب والتطرف والتصدي للجريمة ومنع انتشارها، وذلك في ضوء تواضع امكاناته وموارده المحدودة وتحمله لتبعات ونتائج الكثير من النزاعات الدائرة في المنطقة وصولا الى احلال الامن والسلام الاقليمي والدولي.
واكد الوزير القاضي ان الاردن والولايات المتحدة الاميركية، يرتبطان بعلاقات وثيقة في مختلف الميادين، لا سيما المتعلق منها بالنواحي الامنية والشرطية التي تتضمن التدريب والتاهيل وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتقني، مشددا على ضرورة فتح آفاق اوسع عبر تبادل الزيارات والمعلومات لمكافحة الجريمة والارهاب وذلك في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.
وقال ان الارهاب والتطرف اصبح يشكل هاجسا للعديد من دول العالم التي تاثرت بنتائجه وافرازاته الكارثية بطريقة او باخرى، وبات يهدد مصالح الدول ومستقبل شعوبها، الامر الذي يتطلب تفعيل التعاون والتنسيق للقضاء عليه في منبعه ومنع انتشاره واستفحاله.
واضاف القاضي ان الاردن يبذل جهودا نوعية ومميزة على مدار الساعة لتحقيق الامن والاستقرار في محيط يعج بالاضطرابات والقلاقل وانتشار المنظمات الارهابية التي لا تعرف دينا ولا جنسا ولا عرقا، مبينا ان الجهود الاردنية في مقاومة الارهاب لا تقتصر على الجانب العسكري والامني، وانما تعدته الى مكافحة الغلو والتطرف عبر استراتيجيات وبرامج عمل تستند الى الحوار والحجة السليمة والاقناع واستبدال الفكر الظلامي بالفكر المستنير الداعي الى قبول الآخر ونبذ العنف والتطرف.
من جانبه، اكد الضيف الاميركي ان بلاده تنظر الى الاردن كاحد اعمدة الامن والاستقرار في المنطقة نتيجة لمواقفه المعتدلة وعدم تدخله بشؤون غيره وسعيه المستمر لمكافحة الارهاب والتطرف والجريمة، مشيرا الى استمرار بلاده بدعم الاردن في كل النواحي السياسية والاقتصادية والامنية والشرطية.
كما والتقى وزير الداخلية مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، مدير مكتب بعثة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في عمان جيم بيرن هارت والوفد المرافق، بحضور امين عام وزارة الداخلية سمير مبيضين.
وجرى خلال اللقاء بحث ابرز القضايا والتطورات الجارية في المنطقة وكيفية تحقيق الفائدة القصوى من المشاريع التي تنفذها الوكالة في الاردن بما ينسجم ويتوافق مع احتياجات الفئات المستهدفة من البرامج والمشاريع في شتى مناطق المملكة.
وناقش الطرفان اوجه التعاون القائمة بين وزارة الداخلية والوكالة الاميركية والانشطة التي تنفذها الوكالة في الاردن وخاصة مشروع "المشاركة المجتمعية"، الذي يستهدف محافظات اربد والمفرق والطفيلة حيث تم عقد ورشات عمل للمجتمعات المحلية بالمحافظات المذكورة حول قانون اللامركزية وآليات تنفيذه بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية في الوزارة والمحافظات المستهدفة الى جانب ورشات عمل اخرى للحكام الاداريين لتعريفهم بأبعاد وغايات المشروع.
واكد القاضي ان مشروع اللامركزية يعتبر خطوة اصلاحية بامتياز ونقلة نوعية نحو تجذير الديموقراطية التي تبدأ حلقاتها من الانتخابات البلدية وانتخابات مجلس المحافظة والانتخابات البرلمانية وبذلك تكتمل حلقة الاصلاح السياسي عبر إشراك المواطن في اختيار ممثليه وصناعة القرار التنموي والسياسي والاقتصادي على مستوى القرية واللواء والمحافظة والوطن.
وعرض وزير الداخلية خلال اللقاء، لأبرز الاحتياجات الفنية والتقنية والمادية المتعلقة بتنفيذ وتطبيق مشروع قانون اللامركزية وخاصة عقد ورشات تدريبية متخصصة لكوادر الوزارة، وتنظيم زيارات خارجية للتعرف على نماذج اللامركزية في الدول التي تطبقها حتى نكون قادرين على تنفيذه بشكل ايجابي ووضع جميع الآليات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذه بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
بدوره، قال هارت ان الوكالة الاميركية تنفذ وتدعم العديد من المشاريع الرامية الى خدمة شرائح واسعة من المجتمع الاردني لتخفيف حدة الصعوبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في المملكة، مشيرا الى ضرورة إعداد جدول اعمال يوضح النشاطات المستقبلية لوزارة الداخلية لتحقيق وتعزيز التعاون بين الجانبين وخاصة مشروع اللامركزية.
