قال نقيب تجار الالبسة والاقمشة سلطان علان ان اعادة تطبيق التعرفة القديمة على قطاع الالبسة والاحذية من شانه التأثير سلبا على القطاع وتعميق حالة الركود والتراجع التي يشهدها القطاع منذ حوالي 3 اعوام، مشيرا الى غياب التوقيت في الية تطبيق القرارات الحكومية والتي تعتبر مجحفة بحق القطاع والمشتغلين به، وخاصة ان اغلب المشتغلين هم من العمالة المحلية الاردنية.
واضاف علان لـ «الدستور» ان توجهات الحكومة باعادة فرض ضريبة المبيعات على الالبسة والاخذية والتي كان يعمل بها سابقا وجعلها 16% بدلا من 8%، بالاضافة الى اعادة العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على الاحذية بجعلها 30% بدلا من 5% من شانه ان يعمق حالة الركود والتراجع التي يشهدها القطاع، خاصة اننا مقبلون على مواسم ذروة عمل القطاع وهي شهر رمضان المبارك وحلول الاعياد وعودة المغتربين.

وقال ان التلاعب في النسب المفروضة على القطاع في مثل هذه الاوقات من شانه ان يزيد ويعمق من حدة المشاكل التي تواجه القطاع، مشيرا على سبيل المثال ان الاعوام السابقة وما سجلتها من اعتصامات لعمال ميناء الحاويات مما اخر التجار في عرض بضاعتهم في مواسمها، كما كبدهم ذلك خسائر مالية كبيرة في ظل الاوضاع التي يعيشها القطاع وما رافقها من تراجع كبير في المبيعات.
واشار الى تراجع نمو تجارة التجزئة حيث تراجعت من مركز 18 والتي كانت عليه في العام 2012 الى مركز 25 في العام 2015، لافتا ان الاصل انعاش مثل هذه القطاعات كون اغلب العمالة فيها محلية حيث تشكل نسبة العمالة في تجارة الالبسة والاحذية حوالي 95% من الاردنيين في حين ان الاحصاءات تشير الى ان نسبة العاملين في صناعة الاحذية تشكل ما نسبته حوالي 80% من غير الاردنيين. وقال ان هنالك تراجعا مستمرا في عمل القطاع وان حركة السوق اصبحت تقتصر على مواسم معينة فقط، مشيرا ان كثيرا من التجار يقومون حاليا بعمل تسويات للمبالغ المالية المتحصلة لهم وذلك لتحريك السوق وتأمين اجور عمالهم ومحالهم.
وفيما يتعلق بالعروض التي تقدمها المحال قال ان العروض المقدمة هي عروض واقعية وتهدف بالدرجة الاولى الى توفير السيولة النقدية اللازمة للتجار لضمان بقائهم في السوق وتامين الالتزامات المالية المترتبة عليهم ولتصريف بضاعتهم وحتى لا يترتب عليهم كلفا اضافية جراء عمليات التخزين لها.
وقال اننا كنقابة وتجار نحذر من اعادة رفع الرسوم والضرائب المفروضة على القطاع لما سيكون لها من اثر عكسي وحاد على القطاع في ظل التراجع العام في حركة الاسواق، لافتا ان من حق القطاع ان يشهد نوعا من الاستقرار بحيث يتعافى وبما يمكن التجار من تعويض جزء من خسائرهم.