إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي هي مسألة حاضرة على الدوام في أذهان الأردنيين، لمساسها مباشرة بأموالهم التقاعدية. لكن مقاومة أي تغيير أو استراتيجية استثمارية ومواجهتها، يفضي بالمحصلة إلى نتائج مضرة بالأردنيين وليس سواهم.
مراقبة أموال "الضمان" تكون وفقا للبيانات المالية التي يفصح عنها والاطلاع عليها ومعدلات نمو العائد الاستثماري. فيما يفترض أن تتولى إدارة "الصندوق" الحفاظ على دورية الإفصاح. علما أن موجودات "الضمان" حاليا وصلت قرابة 7.55 مليار دينار.
عند النظر في الهيكل التنظيمي لصندوق استثمار أموال الضمان، يخلص القارئ إلى أن القرار الاستثماري لا يمتلكه شخص معين، سواء كان رئيس الصندوق أم عضوا معينا في مجلس إدارته، ويفترض أن هذا القرار يسير وفق قنوات محددة، هدفها تحقيق أعلى عائد ممكن وتقليل المخاطر المرتبطة.
فالهيكل التتنظيمي للصندوق مكوّن من مجلس يضم في عضويته 9 أعضاء. ويفترض أن يتم اختيار شخصية لرئاسة مجلس الصندوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب نائب الرئيس (سهير العلي) التي تشغل حاليا منصب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عضوية مدير عام الضمان الاجتماعي وممثل عن العمال وأصحاب العمل، إلى جانب 4 أعضاء آخرين مستقلين.
بمعنى أن كل مسألة الاستثمار والدخول في عمليات ليست بالأمر الذي يخضع للأهواء، ويفترض أن يكون القرار بشأنها مشفوعا بتوصيات من مدراء الدوائر المعنيين، سواء دائرة الاستثمارات العقارية أو الاستثمار بالأسهم أو دائرة تمويل المشاريع والمساهمات الخاصة أو دائرة الخزينة وغيرها، ليصار إلى التدارس والتباحث بشأن بهدف تحقيق أفضل عائد على الأموال المستثمرة.
لا شك أن مراجعة السياسية الاستثمارية للصندوق مسألة موجودة وفقا للمعطيات والأوضاع الاقتصادية، وليست بمعزل عما يدور؛ فهو أكبر صندوق في المملكة. وجزء من الأموال يستثمر في أشباه النقود أو عقارات وغيرها.
من الجدير بالذكر أن الرئيس السابق لصندوق استثمار أموال الضمان (سليمان الحافظ)، تمكن من إنهاء ملف كبير شغل الرأي العام، والمتعلق ببيع "الضمان" أسهمه في بنك الإسكان، وهو الملف الذي أخذ من وقته الكثير حتى تجلت الحقائق بشأنه.
وخلال فترة السنوات الأربع الماضية، حافظ "الصندوق" على موجوداته، وتعامل مع الواقع الاقتصادي بما ينسجم مع المعطيات التي كانت فيها حالة عدم يقين وصلت الذروة. وقد ابتعد "الصندوق" كثيرا عن نشاط المتاجرة بالأوراق المالية، وتحمل هبوط أثمان العديد من الأوراق المالية وتداولها دون قيمها الدفترية، وهي أمور يفترض في ظل الإدارة الجديدة أن تتم دراستها واختيار الأفضل من ناحية العائد للصندوق.
ويجب أن يعلم الجميع حتى لا يتم الوقوع بأخطاء الماضي، أن "الصندوق" ليس مؤسسة خيرية، وليست مسؤوليته تلقي الضربات من بعض المضاربين في البورصة، فجزء من موجوداته من الأسهم استراتيجية، ودخوله بالمتاجرة، بهدف تحريك نشاط السوق، ربما سيحقق له أضعافا مضاعفة، لأثره النفسي على سوق تعتبر فيها الأمور النفسية ذات تأثير فاعل، أكثر من عمليات الشراء الفعلي في بعض الأحيان.
في المقابل، ليس من المنطقي أن يبقى صندوق استثمار أموال الضمان خاضعا لديوان الخدمة، فالجميع يتحدث عن الاستقلالية وهو أمر إيجابي، لكن هل يتم تطبيقه؟ فإدارة الصناديق تختلف، وينبغي أن تتوفر الكفاءات الاستثمارية المؤهلة القادرة على مجاراة نظرائها في الخزينة لدى البنوك من ناحية الظروف المالية، وكثير من موظفي "الصندوق" غادروا خلال الفترة الماضية، فهل سيتم تصويب الأوضاع؟ لأن المطلوب هو الإنجاز المالي الذي يتجلى في أرقام الميزانيات وتنمية مدخرات الأردنيين بطريقة مهنية.