اخبار البلد
ارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في نهاية الربع الاول من العام الجاري ما مقداره 381.1 مليون دينار اي ما نسبته 1.8 بالمئة عن مستواه المسجل في 2015، مقارنة مع ارتفاع بلغ 508 ملايين دينار خلال ذات الفترة من 2015.
واشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي لشهر نيسان الاخير، الى ان الارتفاع في التسهيلات الائتمانية تركز بشكل رئيس في التسهيلات الممنوحة لقطاع الانشاءات بمقدار 394.1 مليون دينار.
ونوهت الى ان التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة جاء ثانيا بمقدار 66.7 مليون دينار اي ما نسبته 3.1 بالمئة، في حين ارتفعت التسهيلات الممنوحة لكل من قطاع خدمات النقل بمقدار 59.5 مليون دينار، وقطاع التعدين بمقدار 50 مليون دينار.
وعلى ذات الصعيد، اوضحت البيانات ان بند «اخرى» الذي يشكل بغالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد انخفض بمقدار 113.2 مليون دينار، فيما انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة بمقدار 70.2 مليون دينار، وذلك مقارنة مستوياتها المسجلة في نهاية 2015.
أما على صعيد توزيع التسهيلات الائتمانية وفقا للجهة المقترضة في نهاية الربع الاول من العام الجاري، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص «مقيم» بمقدار 471.5 مليون دينار، والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة بمقدار 11.3 مليون دينار، والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية بمقدار 4.8 مليون دينار.
الى ذلك، انخفضت التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية بمقدار 88.2 مليون دينار، والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص «غير المقيم» بمقدار 18.1 مليون دينار وذلك عن مستوياتها المسجلة في نهاية 2015.
ومن جهة اخرى، بلغ رصيد اجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بنهاية الربع الاول من العام الجاري ما مقداره 33 مليار دينار، مرتفعا 408.5 مليون دينار مقارنة مع ذات الفترة 2015.
