100 يوم مضت على انعقاد مؤتمر لندن للمانحين دون ان يتحقق اي من القرارات وتعهدات المانحين الدوليين للاردن كأكبر دولة مستضيفة للاجئين السوريين، وخلال المائة اليوم الماضية ارتفع عدد اللاجئين بشكل لافت، اما قرارات المانحين في المؤتمر لازالت مكانك راوح، وفي مقدمتها تقديم منحة بمبلغ 700 مليون دولار سنويا ولمدة ثلاث سنوات اي 2.1 مليار دولار حتى العام 2018، وتقديم قروض ميسرة لثلاث سنوات قادمة بمعدل 1.9 مليار دولار سنويا لمدة 25 عاما وبفائدة متدنية جدا، الا ان الواقع يشير الى ان هناك وعودا لا زالت ورقية يقابلها تكاليف يومية يتحملها الاردنيون والاقتصاد، وتبعات مستقبلية ربما تفوق كل التعهدات الدولية، منها التعليم ومخرجاته والصحة ومشاريع البنية التحية بشكل خاص الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والبيئة.
مسؤولون عبروا عن ارتياحهم مع اختتام اعمال مؤتمر لندن للمانحين، وقالوا ان الاردنيين سيلمسون نتائج اعمال المؤتمر، مؤكدين أن الخطة التي طرحها الأردن خلال المؤتمر ليست بالتسول وما حصل عليه من المانحين ليس بالمكرمة، بل إن من مصلحة أوروبا أن تقف إلى جانب الأردن في أزمة اللجوء، بخاصة وان معظم اللاجئين السوريين يعيشون في المدن والقرى الاردنية وان نسبة محدودة منهم يعبشون في مخيمات اللجوء.
الطرح الاردني امام المشاركين في مؤتمر لندن ركز ..اولا على دعم خطة الاستجابة لعام 2016/2018، وثانيا على سد الفجوة التمويلية للحكومة، وثالثا على دعم وتأهيل البنية التحتية، وحصل الاردن على التزام من الاتحاد الأوروبي لتبسيط إجراءات قواعد المنشأ للصناعة الأردنية بدخول أوروبا لمده 10 سنوات، بما يساعد على جذب استثمارات جديدة إلى الأردن، وبما يوفر فرص عمل جديدة بعشرات الالاف للأردنيين والسوريين.
مقررات مؤتمر لندن للمانحين سبقت مؤتمرات اقليمية ودولية الا أن النتائج كانت واعدة والالتزام كان محدودا، والحقيقية التي كانت ولا زالت ان الاردن يستقبل شهربا الالاف من اللاجئين، ومع هذا اللجوء الكثيف تباطأ المجتمع الدولي في اغاثة اللاجئين، وترك الاردن يواجه الازمة وحيدا، اللهم إلا من بعض المساعدات التي لا تسمن ولاتغني من جوع، لذلك ارتفعت معدلات البطالة واتسع نطاق الفقر، وتجاوز الدين العام حاجز 35 مليار دولار وخدمة دين قد تختبر حاجز الملياري دولار سنويا والاصعب من ذلك شروط صندوق النقد الدولي الذي يطلب زيادة الضرائب والتخلص من الدعم، وتخفيض الدين العام من 91% الى 80% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي.
شروط صندوق النقد تعجيزية يقابلها عدم التزام المانحين بما وعدت به، وهذا يعني وضع الاردن بين المطرقة والسندان في ظل ظروف شديدة الصعوبة، المطلوب الانتباه لاحتياجاتنا بمعزل عن شروط دولية ووعود لا تتحقق.