بحثت جمعية البنوك في الأردن في لقاء مع مراقب عام الشركات، الدكتور عمر الزعبي، قانون الشركات لعام 2016 وعرضت لملاحظات البنوك حول مشروع القانون.
وحضر اللقاء، بحسب بيان أصدرته الجمعية اليوم السبت، نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن كمال البكري، ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح، وعدد من مدراء الدوائر القانونية والمستشارين القانونيين في البنوك العاملة في المملكة.
وعرض الدكتور الزعبي، لأبرز المواد والتعديلات التي تم تضمينها مشروع القانون، مؤكدا أن مراقبة الشركات وإيمانا منها بأهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت بعقد سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لاطلاعه على التعديلات الجديدة على مشروع القانون.
وبين الزعبي أن مشروع القانون اشتمل على مواد مهمة تصب جميعها في مصلحة تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى النمو وجذب مزيد من الاستثمارات، وحماية حقوق صغار المساهمين وتسريع الاجراءات التي تخدم تأسيس الشركات وتصفيتها وتعثرها.
وقال إن التعديلات شملت رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح 5 ملايين دينار، وأنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها للعمل، إلى جانب تفعيل آلية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة، بما لا يقل عن ربع العدد، وفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركة.
وشملت مواد القانون الجديد، بحسب الدكتور الزعبي، شركات الأموال المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ورفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور 10 بالمئة كحد أدنى بدلا من بمن حضر من الشركاء أو المساهمين والمطبق حاليا.
وعرض البكري لعدد من الملاحظات التي اوردتها البنوك حول مسودة القانون، وقال: نأمل أن يراعي القانون التشريعات الأخرى التي تحكم عمل البنوك وخاصة قانون البنوك وتعليمات الحاكمية الصادرة عن البنك المركزي، وخصوصية البنوك فيما يتعلق بالسرية المصرفية.
وأضاف، ان البنوك طبقت تعليمات الحاكمية منذ أن اصدرها البنك المركزي، مبينا أن البنوك لديها ملاحظات تفصيلية على مواد القانون سيتم تزويد مراقبة الشركات بها.
بدوره، أكد الدكتور قندح أهمية الحوار المفتوح حول مواد القانون، مشددا على أن هذا النهج يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما وأن تعديلات قانون الشركات طال انتظارها بسبب التغييرات التي طرأت ولم تواكبها التشريعات التي تتعلق في بيئة عمل الشركات المساهمة العامة.
ودعا في هذا الصدد إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى المتعلقة في قانون الشركات لاسيما الدول التي تتشابه فيها الظروف الاقتصادية لأحوال النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وتدارس الحضور مواد القانون وملاحظات البنوك حولها، حيث وعد الدكتور الزعبي بأخذ جميع ملاحظات البنوك بعين الاعتبار لدى دراسة تعديلات مواده، وأنه سيتم ادراج ملاحظات البنوك جميعها في مصفوفة الملاحظات التي استقتها دائرة مراقب الشركات وسترفعها لاحقا إلى رئيس الوزراء.
وحضر اللقاء، بحسب بيان أصدرته الجمعية اليوم السبت، نائب رئيس جمعية البنوك في الأردن كمال البكري، ومدير عام الجمعية الدكتور عدلي قندح، وعدد من مدراء الدوائر القانونية والمستشارين القانونيين في البنوك العاملة في المملكة.
وعرض الدكتور الزعبي، لأبرز المواد والتعديلات التي تم تضمينها مشروع القانون، مؤكدا أن مراقبة الشركات وإيمانا منها بأهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدأت بعقد سلسلة حوارات مع القطاع الخاص لاطلاعه على التعديلات الجديدة على مشروع القانون.
وبين الزعبي أن مشروع القانون اشتمل على مواد مهمة تصب جميعها في مصلحة تطوير القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى النمو وجذب مزيد من الاستثمارات، وحماية حقوق صغار المساهمين وتسريع الاجراءات التي تخدم تأسيس الشركات وتصفيتها وتعثرها.
وقال إن التعديلات شملت رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح 5 ملايين دينار، وأنه لا يجوز للشركة المساهمة العامة طرح اسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مرور سنتين من تاريخ ممارستها للعمل، إلى جانب تفعيل آلية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة، بما لا يقل عن ربع العدد، وفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركة.
وشملت مواد القانون الجديد، بحسب الدكتور الزعبي، شركات الأموال المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ورفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور 10 بالمئة كحد أدنى بدلا من بمن حضر من الشركاء أو المساهمين والمطبق حاليا.
وعرض البكري لعدد من الملاحظات التي اوردتها البنوك حول مسودة القانون، وقال: نأمل أن يراعي القانون التشريعات الأخرى التي تحكم عمل البنوك وخاصة قانون البنوك وتعليمات الحاكمية الصادرة عن البنك المركزي، وخصوصية البنوك فيما يتعلق بالسرية المصرفية.
وأضاف، ان البنوك طبقت تعليمات الحاكمية منذ أن اصدرها البنك المركزي، مبينا أن البنوك لديها ملاحظات تفصيلية على مواد القانون سيتم تزويد مراقبة الشركات بها.
بدوره، أكد الدكتور قندح أهمية الحوار المفتوح حول مواد القانون، مشددا على أن هذا النهج يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لاسيما وأن تعديلات قانون الشركات طال انتظارها بسبب التغييرات التي طرأت ولم تواكبها التشريعات التي تتعلق في بيئة عمل الشركات المساهمة العامة.
ودعا في هذا الصدد إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى المتعلقة في قانون الشركات لاسيما الدول التي تتشابه فيها الظروف الاقتصادية لأحوال النشاطات الاقتصادية في المملكة.
وتدارس الحضور مواد القانون وملاحظات البنوك حولها، حيث وعد الدكتور الزعبي بأخذ جميع ملاحظات البنوك بعين الاعتبار لدى دراسة تعديلات مواده، وأنه سيتم ادراج ملاحظات البنوك جميعها في مصفوفة الملاحظات التي استقتها دائرة مراقب الشركات وسترفعها لاحقا إلى رئيس الوزراء.
