اخبار البلد
لوحت نقابة أصحاب الشاحنات أمس بالاضراب والتوقف عن العمل بعد 10 أيام ، في حال لم تقم الحكومة بإعادة النظر بقرار منح امتياز النقل لشركات تسويق المشتقات النفطية.
وقال نقيب أصحاب محمد خير الداوود في تصريح لـ» الرأي»، إن نحو 500 من اصحاب الشاحنات والناقلين اجتمعوا امس لعرض مطالبهم المتمثلة في العدالة في توزيع المشتقات النفطية وعدم منح امتياز بالحمولات المحورية على حساب الشركات الاخرى وعدم احتكار نقل المشتقات النفطية الى 3 شركات بنقل المشتقات النفطية داخل المملكة اضافة الى عدم منح الشاحنات ذات الثمانية محاور 25 طن زيادة في حمولتها لصالح شركة خاصة تمتلك هذا النوع من الشاحنات .
واشار الداوود الى ان اصحاب الشاحنات والناقلين اعطوا مهلة 10 ايام للحكومة للعدول عن قرار منح امتياز النقل لشركات تسويق النفط والاستجابة لمطالب القطاع الذي يعيل الافاً من الاسر ويعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في المملكة،لافتا الى انه اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بعد المدة المقررة فان قطاع الشاحنات سيتوقف عن العمل .
وكانت الحكومة الأردنية وقعت مع ثلاث شركات تسويق المشتقات النفطية مذكرة تفاهم لاستيراد ديزل شهريا من السوق العالمية وبيعها للمستهلك دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على العروض المقدمة من هذه الشركات لامتلاك رخص توزيع المشتقات النفطية بقيمة (30) مليون دينار أردني لكل رخصة وان تمنح الرخصة الثالثة لشركة مصفاة البترول الاردنية وبنفس الشروط.
وقسمت الحكومة سوق المشتقات النفطية بالتساوي وبنسبة الثلث بين شركات التسويق الثلاث التي اعطتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية رخصا لتسويق المحروقات في المملكة وحصلت بموجبها كل شركة على ما نسبته 3ر33 بالمئة من حجم السوق.
وياتي توقيع الاتفاقيات تنفيذاً لبرنامج الحكومة في اعادة هيكلة القطاع النفطي وفتح السوق للمنافسة بهدف رفع سوية القطاع وتطوير البنية التحتية بالإضافة الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة من خلاله وتخفيض الاسعار بعد فتح السوق بالكامل للمنافسة
وكان الداوود قد طالب خلال وقت سابق بعدم منح امتياز شركات تسويق المشتقات النفطية نقل المشتقات النفطية داخل المملكة موضحا ان منح امتياز النقل لشركات تسويق المشتقات النفطية سيلحق الضرر بصهاريج نقل المشتقات النفطية .
وبين ان الحكومة منحت شركات تسويق المشتقات النفطية امتياز نقل المشتقات النفطية داخل المملكة الامر الذي سينعكس بشكل سلبي على شركات النقل والتوزيع التي كانت تقوم بنقل المشتقات النفطية داخل المملكة
