لا شك ان في حزب جبهة العمل الاسلامي رأيا بالعودة الى الحوار مع الحكومة وترتيب العلاقة بما يضمن عودة المياه الى مجاريها بذات الصورة التي كانوا عليها بانهم جزء مهم في النسيج السياسي والاجتماعي الاردني. والحزب الذي تحدث امينه العام محمد الزيود بكل حرية في مبنى نقابة المهندسين بالعقبة لم يمنعه احد من الادلاء برأيه وانتقاداته للحكومة وغيرها والسياسة الاردنية المتبعة في الاصلاح الشامل. فهو رأى بان قانون الانتخاب متخلف وان الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالله النسور لم تنجز شيئا مقارنة بعمرها الذي امتد الى اربع سنوات مقارنة بالحكومات السابقة وانها ضيقت عليهم في الحزب واغلقت مقرات لهم واعتقلت اعضاء على خلفية تعليقات لهم على الفيسبوك.

وما لفت انتباهي هو اتهام الزيود لجهات ترفض مبدأ المشاركة من خلال العملية السياسية وتسعى لعرقلة اي جهد او عمل وطني ناجح. اما موضوع الانتماء للوطن والتخندق لصالحه او ضده فهذا تحكمه الافعال لا الاقوال والحكم متروك فيه للشارع والقانون.

 وسؤالي، لماذا لم يقل سعادة امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي ان مقرات الحزب المغلقة في عدد من المحافظات تم لانها ضمن الاملاك المتنازع عليها بين جماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة وجمعية الاخوان المسلمين الجديدة المرخصة التي اسسها الشيخ عبد المجيد الذنيبات وعدد من الاخوان المسلمين الذين يرفضون التبعية للتنظيم الدولي في مصر. والسؤال الثاني لماذا الاصرار على تسييس القضية وهي قانونية صرفة وتلبيسها للحكومة مع ان الجميع يعلم بانها تداعيات لخلافات داخلية انفجرت على هذا النحو وانقسم فيها الاخوان بين جماعة وجمعية.

اما قضية جهات ترفض المشاركة، فهذا الذي وجب على سعادته ان يعود الى الوراء خمس سنوات قبل الاجابة على هذا السؤال لان من رفض المشاركة هم جماعة الاخوان المسلمين الذين اصبحوا اليوم غير مرخصين برفضهم المشاركة في لجنة الحوار الوطني.

واذكر سعادته بان ابرز مطالب الجماعة في ذلك الوقت كانت سحب صلاحيات جلالة الملك وقانون انتخاب يمنح الاحزاب 50 بالمائة من المقاعد على القائمة النسبية الامر الذي يسهل للجماعة السيطرة على البرلمان لانه بصراحة لا يوجد حزب منظم مثله. وللتذكير فهذه اللجنة التي تالفت من 44 شخصا منح فيها الاخوان المسلمين 4 مقاعد وتم رفضها على اساس ان حصتها اكبر من ذلك بكثير لان الجماعة كانت تفكر بالمغالبة وليس بالمشاركة.

ولا اعتقد ان هناك من يرفض مشاركة اي حزب او منظومة سياسية تعمل تحت مظلة القانون الاردني، بما فيها حزب جبهة العمل الاسلامي. اما الاعتقالات التي تحدث عنها السيد الزيود وقال بما معناه تكميم للحرية في حين حينما تطل علينا لائحة الاتهام في قضايا سابقة نكتشف انها تمس امن الدولة وان المعتقلين كانوا يعملون على تشكيل تنظيم سري داخل جماعة الاخوان المسلمين.

اما الفعاليات التي تم منعها فهي لجماعة الاخوان المسلمين غير المرخصة وليس لحزب جبهة العمل الاسلامي المرخص وفق قانون الاحزاب الاردني. وفي محصلة ما نقول، اننا لا نختلف مع الاشخاص وانما مع الافكار والسياسات والمعتقدات. فالخلاف في الرأي لم يفسد بالنسبة لي شخصيا للود قضية.

 كما انه لم يمنعني ان اتقاسم مع رئيس حزب جبهة العمل الاسلامي في العقبة الاخ خالد الجهني الطعام على " سدر " واحد، وان يوجه لي الدعوة لحضور هذه الفعالية التي حال بيني وبين حضورها التزامات عمل بذات التوقيت.

 ما قرأته على لسان امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي رغبة بعودة الاخوان المسلمين غير المرخصين الى الساحة وهذا لا اعتراض عليه، وانما الاعتراض على الطريقة وباستخدام اسلوب " المكابرة " وان الجماعة لم ترتكب خطأ خلال السنوات الماضية مع ان الخطأ في نظري " راكبها " من ساسها حتى راسها. والاخوان في حزب جبهة العمل الاسلامي والاخوان المسلمين غير المرخصين يعلمون علم اليقين بان الشعبية لم تعد كما كانت في الشارع الاردني، وما يتحدثون فيه عن مضايقات واعتقالات وغيرها ليست اكثر من اوراق ضغط على الدولة للجلوس معهم على طاولة الحوار مجددا.

ومن لقاء رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وبعده رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة وغيرها من اللقاءات غير الرسمية التي تتم بين الفترة والاخرى ويلتقي فيها قيادات اخوانية مع مسؤولين اردنيين يتم فيها الحديث عن مستقبل العلاقة بين الجماعة والدولة كانت الرسالة واضحة، الولاء للملك والانتماء للاردن وقطع العلاقة مع التنظيم الدولي وغيرها من التنظيمات في دول اخرى. وحقيقة لا اعلم لماذا كل هذه " المكابرة "، وما الذي يضير الجماعة ان تعتذر عن خطأها السياسي الذي ارتكبته خلال السنوات الماضية اذا كان ديدنها الحقيقي مصلحة الاردن ومستقبله الآمن والمستقر؟. واذا كانت الجماعة التي لا يزال حزب جبهة العمل الاسلامي ذراعها السياسي في الوقت الراهن تريد الاستمرار في المشاركة تحت ثوابت " الله والوطن والملك "، فالاعتذار عن الذنب اكبر فضيلة.