اخبار البلد

لفتت المفوضية الأوروبية إلى أن إلغاء التأشيرات بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيزيد من خطر وقوع هجمات إرهابية في الدول الأوروبية، مفيدة أن عددا من الإرهابيين والمنظمات الإجرامية ستسعى للحصول على تصريح الدخول إلى أوروبا بمجرد أن يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وجاء في بيان صادر عنها أن " تطبيق نظام الدخول إلى أوروبا بلا تأشيرة سيدفع المجرمين والإرهابيين والمنظمات الإجرامية للحصول على جواز سفر تركي يسمح لهم بالسفر إلى الدول الأوروبية دون أن يلاحظهم أحد بمجرد أن يتم تطبيقه على أرض الواقع"، حسب ما نقلت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية الثلاثاء.

وصرح رئيس المخابرات البريطانية السابق ريتشارد ديرلوف بأن الاتفاق المشبوه بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية يضع البنزين بجانب النار، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيتعرض لثورة شعبية، إذا لم يستطع السيطرة على حركة المهاجرين.

ووقع عدد من الدول الأوروبية اتفاقا مع تركيا تقوم أنقره بموجبه بإعادة اللاجئين الذين دخلوا أوروبا بطريقة غير مشروعه عبر الحدود التركية مرة أخرى، على أن يتم منح تركيا مجموعة من الامتيازات منها تصريح دخول بلا تأشيرة إلى عدد من الدول التي تخضع لمنطقة شنغن. وعلى تركيا تنفيذ 72 شرطا طرحها الاتحاد الأوروبي.

أوصت المفوضية الأوروبية برفع التأشيرة المفروضة على الأتراك عند دخولهم دول منطقة "شنغن"، في تاريخ أقصاه نهاية يونيو/ حزيران في حال أوفت تركيا بالشروط المتبقية التي وضعها الاتحاد بهذا الخصوص ولا سيما قانون مكافحة الارهاب الذي أصبح يمثل حجر عقبة أمام نجاح هذه الاتفاق في ظل تعنت الجانب التركي في هذا الجانب.

وقال فولكان بوزقر الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي الأربعاء إنه ما من اتفاق لتعديل قوانين مكافحة الإرهاب مقابل إمكانية السفر لدول الاتحاد بلا تأشيرات وقال إن القانون التركي يتماشى بالفعل مع المعايير الأوروبية.

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي أن تركيا لن تجري هذه التغييرات وقال "لنا طريقنا ولكم طريقكم".

ومن جانبه انتقد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي منح التأشيرة إلى الأتراك، وقال "من الخطأ الاعتقاد أن تركيا قادرة على إدارة وحل هذه المشاكل بشكل دائم، فهل يمكن لأوروبا الثقة في سلطة تركية تتجه تدريجيا نحو نظام متسلط؟ انأ ارفض ذلك".

واعتبر أن إلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك خيار يفتقد إلى المسؤولية في المناخ الأمني الحالي وان استئناف مفاوضات الانضمام التركي إلى الاتحاد "غير مفهوم" نظرا إلى توجه السلطات التركية على صعيد الحريات العامة على حد تعبيره.