اخبار البلد

استغرب موظفون وموظفات عاملون في امانة عمان الكبرى، حاصلين على اجازات بدون راتب وملتحقين بأعمال خارج البلاد من مطالبة الامانة لهم بالعودة وتقديم طلب تمديد وعدم المغادرة إلا بعد استلام اشعار الموافقة على التمديد.

وأكدوا تضررهم من مطالبة «الأمانة» لهم بالعودة الى موقع عملهم في انتهاء موعد اجازتهم.

وقالوا لـ «الرأي» ان التعميم يطالبهم بالالتحاق بعملهم في الامانة، وبعدها يقدمون طلبات جديدة لتمديد أو تجديد اجازاتهم، والامانة ستنظر في طلباتهم، مؤكدين ان عددا منهم اتبع التعليمات الوارده في التعميم ورفضت الامانة منحهم التمديد او التجديد لاجازاتهم.

وبينوا انهم امام خيارين اما الاستقالة من الامانة، او ترك عملهم في الخارج، وان ذلك سيؤدي الى تراجع دخلهم المادي الشهري، والتأثير على وضع عائلاتهم وذويهم واسرهم المعيشي بشكل سلبي للغاية.

ولفتوا الى وجود شروط جزائية تعاقدية على عدد من الموظفين العاملين في الخليج في حال تركوا عملهم قبل المدة المقررة في عقودهم، وان هناك سيدات مرافقات لأزواجهن ولا يستطعن ترك ازواجهن وابنائهن في السعودية والعودة الى مقر العمل والانتظار لحين الموافقة أو عدمها على طلب الإجازة من غير راتب.

وأوضحوا ان هناك ابناء في الثانوية العامة ( التوجيهي ) منذ مطلع العام الدراسي القادم، ومن الصعب عليهم ان يعودوا للأردن في عام التوجيهي حيث يتعارض ذلك مع قوانين وأنظمة وزارة التربية والتعليم حيث لا بد لمن يتقدم للامتحان أن يكون قد درس سنتين على الاقل في الأردن. ولفتوا الى ان غالبيتهم ملتحقون بوظائف قيادية ( مدراء مشاريع ومدراء عمليات وخبراء ) في قطاع البيئة والنظافة العامة وكذلك مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف.

واشاروا الى أن تعميم الامانة لا ينسجم مع السياسة والتوجه العام للدولة الأردنية، التي تنتهج رفد دول العالم ودول الخليج تحديدا بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، خصوصا بعد الإعلان مؤخرا عن مجلس التعاون الاردني السعودي.

من جهته، أكد مصدر في أمانة عمان الكبرى فضل عدم ذكر اسمه انه لغايات ضبط وتنظيم اجراءات سير الاجازات ( السنوية، بدون راتب ) لشاغلي الوظائف القيادية ( نواب مدير المدينة، المدراء التنفيذيين، المستشارين، مدراء الدوائر والمناطق ) يمنع استخدام الاجازة بدون راتب قبل توقيع القرار واستكمال الاجراءات حسب الاصول.

واضاف انه عملا بالخطة الاستراتيجية لامانة عمان الكبرى، وبعد الاطلاع على خطة القوى العاملة، ولضمان حسن سير العمل وتفعيلا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (116) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته، تؤكد الامانة على طالبي الاجازات بدون راتب وعلاوات وطالبي تمديدها عدم ترك عملهم قبل استلام اشعار خطي بالموافقة على الاجازة او تمديدها خشية تعرضهم للمساءلة القانونية.