وبدأت الدائرة اجتماعاتها مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين ثم مع نقابة المحامين ثم مع جمعية مدققي الحسابات.
وعرض مراقب عام دائرة مراقبة الشركات د. عمر الزعبي اهم محاور التعديل المقترحة على قانون الشركات حيث تم مناقشة العديد من الملاحظات المقدمة من الجهات الثلاث.
وتمثلت أهم محاور التعديل فيما يخص الشركات المساهمة العامة في رفع رأسمال الشركة المساهمة العامة المصرح به ليصبح (5) ملايين دينار بدلاً من (500) الف دينار شريطة أن لا يقل مقدار رأسمال الشركة المكتتب به والمدفوع عن (20%) من رأسمالها المصرح به او كحد ادنى (2) مليون دينار.
كما تم ادخال بعض التعديلات القانونية التي تتعلق بتفعيل الية التصويت التراكمي وضرورة وجود عدد من الاعضاء المستقلين في عضوية مجلس الادارة.
كما تم اقتراح فصل منصب رئيس مجلس الادارة عن المدير التنفيذي للشركة.
أما بخصوص الشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة ، فقد تناول المشروع عدة تعديلات منها: رفع رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليصبح (50) ألف دينار بدلاً من (1) دينار القائم حاليا ورفع نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي المؤجل ليصبح بحضور (10 %) كحد أدنى بدلاً من الاكتفاء بمن حضر من الشركاء أو المساهمين والمطبق حالياً.
وتم تخفيض عدد عضويات الشخص الطبيعي في مجالس الادارة بحيث تصبح (3) عضويات بحدها الاقصى سواء بصفته الشخصية او بصفته ممثلا لشخص اعتباري خلافاً لما هو مطبق حالياً (5) عضويات.
وتم تخفيض نسبة طالبي اقالة المجلس او احد اعضائه من المساهمين لتصبح (20%) بدلاً من (30 %).
وأصبح بإمكان المساهمين دعوة الهيئة العامة غير العادية بناء على طلب مقدم من (10%) من حملة اسهم الشركة المكتتب بها. ومن التعديلات الهامة اصبح الحد الاقصى لعدد الاسهم التي يمكن التفويض بموجبها بها للمساهم الواحد عن (10%) من رأسمال الشركة المكتتب بها لأغراض حضور اجتماعات الهيئات العامة في حين اصبح توكيل او تفويض رئيس واعضاء مجلس الادارة غير متاح خلافاً لما هو مطبق حالياً.
وعلى صعيد المقترحات الخاصة بشركات التضامن والتوصية البسيطة، فقد تم إجراء التعديلات القانونية على بنود عقود التأسيس والانظمة الاساسية لها وادخلت نصوص تشريعية تتيح اجراء بعض التعديلات بمرونه اكثر وبموافقة أغلبية (75%) من راسمال الشركة بدلا من الاجماع خاصة ان مثل هذه التعديلات تؤدي الى تحسين بيئة الاعمال وتسيير عمل الشركة. بالإضافة الى ان مشروع القانون وفي باب تفعيل الرقابة وتغليظ العقوبات اعطى المراقب والوزير صلاحيات اوسع في تشكيل لجان الادارة والتدقيق والتحقيق للتحقق من التزام الشركات بالغايات التي اسست من اجلها ومن قيامها بالمهام المطلوبة منها لحماية حقوق المساهمين والمتعاملين.
وكانت أهم الملاحظات التي نوقشت مع كافة الجهات ضرورة إعطاء مرونة اكبر للمراقب في عملية الشطب إذا تبين عدم ممارسة الشركات للعمل.
كما تم مناقشة تطبيق أحكام الشركة المساهمة العامة على الشركات التي يتجاوز رأس مالها مليون دينار أردني واكثر.
وتساءلت الاطراف المجتمعة عن مبررات تسجيل الشركة ذات المسؤولية المحدودة برأس مال دينار واحد فقط حيث تم اقتراح اعادة الأمر كما كان عليه سابقا بأن لا يقل رأس المال عن 30 ألف دينار أردني.