اخبار البلد

من المتوقع أن تتصاعد التصريحات بين وزارة المياه ونقابة المقاولين على خلفية وصف الوزير للمعتدين على المياه بالمقاولين.

واستهجن نقيب المقاولين وائل طوقان وصف وزير المياه والري حازم الناصر، للمعتدين على خطوط المياه بالمقاولين. وطالبت الوزير بتصحيح وتصويب ما صدر عنه.

وقال طوقان في بيان إن النقابة طالعت في الصحف اليومية تصريح وزير المياه والري حازم الناصر من أن الوزارة ستبدأ بتطبيق أحكام القانون المعدل لسطلة المياة رقم 22 لسنة 2014 على كل من يعتدي على الخطوط الناقلة للمياه، واصفا خلاله المعتدين على خطوط المياه والصرف الصحي بالمقاولين.

واستهجن ما أورده الوزير في تصريحه من وصف المعتدين المخالفين للقانون بالمقاولين، مبينا ان آلاف المواطنين الذي قاموا بحفر آبار لري مزارعهم بشكل غير قانوني، وكذلك قاموا بكسر الخطوط الناقلة للمنازل والمزارع هم في حالة تلبس واعتداء واضح للقانون.

وأكد أن المقاولين حريصون في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، وعلى استكمال متطلبات المشروع من موافقات وتراخيص تعلمها الوزارة وسلطة المياة.

وأضاف: ”نؤكد للوزير ان مشاريع البنى التحتية من خطوط مياه وصرف صحي، والتي نفتخر بإنجازها على امتداد ثرى الوطن والتي شهد لها العالم، وكان آخرها احتفال الوزارة بفوز مشروع جر مياة الكرك، حتى غدا للاردن شبكة مياه وصرف صحي لا نظير لها في دول الجوار، وكلها مشاريع بنية تحتية أقيمت بأيدي مقاولين حريصين على الالتزام بمقدرات الوطن والمواطن"

وكان وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر أكد ان وزارته ستبدأ بتطبيق أحكام القانون المعدل لسلطة المياه رقم 22 لسنة 2014 على كافة المقاولين والعاملين في المشاريع.

وأضاف نتيجة تفاقم هذه الظاهرة بعد تكرار الاعتداءات من قبل المقاولين، وتعرض مناطق مختلفة لانقطاعات المياه في غياب التنسيق المبرمج لتنفيذ الاعمال من قبل المقاولين؛ مما يتسبب سنويا بتحميل وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركات المياه والادارات في المحافظات بضعة ملايين سنويا كأعباء اضافية على قطاع المياه.

واستهجن وزير المياه والري تكرار قيام المقاولين بكسر خطوط ناقلة رئيسية في عدة مناطق من المملكة، في الوقت الذي تكافح وزارة المياه والري/ سلطة المياه وجميع طواقمها لمواجهة الاعباء غير المسبوقة في ازدياد الطلب؛ مما يلحق الضرر الكبير بمصالح المواطنين، ويؤدي لضياع كميات هائلة من المياه إضافة الى ارباك جهود الوزارة.

واوضح الناصر ان الوزارة ستقوم بتطبيق احكام القانون المنصوص عليه في تعديلات قانون سلطة المياه على كل من يقوم بتنفيذ أعمال في أي من المناطق دون التنسيق المبرمج والمسبق مع سلطة المياه، وسيتم استكمال جميع الاجراءات القانونية بحق المخالفين، واحالة مثل هذه الحالات للمدعي العام لتنفيذ القرارات التي أقرها قانون العقوبات الجديد، ضمن إجراءات الحكومة لحماية مقدرات المياه وصونها من أي عابث او مستهتر بحقوق المواطنين الأردنيين.