اخبار البلد-

اقرت الحكومة الاسبوع الماضي « المعدل لقانون السير « وارسلته الى مجلس النواب للسير بالاجراءات الدستورية .وجاء مشروع القانون حسب الحكومة بهدف تحقيق السلامة المرورية من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبب بشكل مباشر او غير مباشر في ازهاق اروح الناس .
ويبرر جهاز الامن العام بان الموضوع ليس جباية وانما للحفاظ على الاروح والممتلكات وتقليل الحوادث ، وان التغليظ شمل المخالفات الخطرة فقط .
الا ان ما نص عليه القانون يعكس ذلك ويؤكد ان الموضوع جباية وملاحقة الناس في كل شيء حتى اخر رمق لان القانون جاء فضفاضا وواسعا وتم تغليظ العقوبات على معظم المواد وليس الخطرة منها فقط ، وبطريقة مباشرة وغير مباشرة اعطت مساحة واسعة للقانون والقائمين عليه في تغليظ العقوبات .
كما ان الوقوف والتوقف قد شملها الزيادة ايضا متسائلين اين الخطرة في هذه المخالفة .
ان القانون جاء بهدف الجباية بامتياز ويؤكد فشل الجهاز في الحد من الحوادث عن طريق التوعية الحقيقية والمدروسة من خلال وضع الاهداف والرسائل والفئات المستهدفة وعمل خطة وطنية شاملة يقودها جهاز الامن العام بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المعنية بهذا الموضوع، على ان تكون لكل الاردنيين على اختلاف اعمارهم وتشمل جميع انحاء المملكة بدءا من المدارس وليس انتهاء بالجامعات والمعاهد والمساجد الا اننا للاسف لم نر ذلك سوى بعض المحاضرات والاحتفالات السنويه ، او بمناسبة يوم المرور العالمي الذي ياتي بالسنة مرة ويقتصر على كبار الشخصيات والموظفين .
ان الحد من المخالفات مسؤولية الامن العام المعنية بتطبيق القانون الموجود لديها بعدالة وطريقة سليمة دون محاباة ،لان العدالة بالتطبيق دون اية محاباة كفيل في التخفيف من الحوادث فلا يجوز دائما ان نلجأ الى الحلول السهلة ونحمل المواطن فشلنا في تحقيق اهدافنا ورسالتنا التي تعتبر جزءا من مسؤوليتنا لان ذلك من صلب عمل الامن العام والاجهزة المعنية في الحد من الحوادث .
ان اللجؤ الى تغليظ العقوبة لن يساهم في التخفيف من المخالفات بقدر ما يزيد من معاناة المواطن خاصة اذا ما علمنا ان اللجوء الى مثل هذا الاسلوب ليس المرة الاولى وانما تكرر كثيرا اي تغليظ العقوبات ولم نحقق شيئا.
ان المتتبع للمشروع المعدل يجد ان معظم المخالفات تم زيادتها لتحقيق نفس الهدف كما يشير القائمون عليه متناسين بان هناك خطوات واجراءات اهم من تغليظ العقوبات، وان ارتكاب مخالفة واحدة حسب المشروع الجديد كاف لان يجعل المواطن يعاني عجزا في مصروفاته البيتية شهرا كاملا،خاصة واننا نعلم بان الجباية وتطبيق القانون لا يكون على فئة الموظفين وابنائهم وليس ابناء الذوات واصحاب الارقام الثلاثية وما دون .
ان اللجوء الى اسلوب الجباية وتغليظ العقوبات هو الحل الاسهل على الحكومة التي تعمل هذا الاجراء بجرة قلم وكأن المواطن الاردني اصبح المستهدف وليس الهدف في تقديم الخدمات له والارتقاء بمستواها .
ان القانون الجديد هو جباية بامتياز ولن يحقق الهدف اطلاقا لان تحقيقه اسهل بكثير من تغليظ العقوبات فحال تم تطبيق القانون الذي بين ايدينا بعدالة لتم تحقيق الهدف كما انه في حال هناك عقوبة على سلوك فيجب توفير البديل فموضوع الوقوف والاصطفاف مشكلة تؤرق كل قاطني عمان وبعض المدن الكبيرة وهذه مسؤولية حكومية في توفير مواقف خاصة لانه لا يجوز ان اعاقب على سلوك لا بديل له وانما ترك هذا الموضوتع لاصحاب « الفاليهات « وغيرهم .
لذلك فانه باعتقادنا بان هذا القانون ليس وقته الان وانه موجه ضد المواطن وليس لمصلحته وهناك خطوات كانت من المفروض ان تسبقه.
الا ان عدم وضعه على استثنائية النواب يعني انه قد يؤجل الى اجل غير مسمى او لحين اجراء انتخابات وانعقاد المجلس القادم مع حكومة جديدة وهذا قد يخربط الاوراق جميعها فقد تاتي حكومة غير معنية بالقانون وزيادة قيمة المخالفات او مجلس نواب كذلك الامر الذي قد يؤدي الى سحبه من طرف الحكومة او رده من قبل المجلس .