بلغ مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المحلية حتى نهاية شهر آذار من العام الحالي 21.1 مليار دينار.
وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي الاردني ، فقد بلغ مجموع التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 254 مليون دينار .
أما التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين فقد بلغت 220 مليون دينار. هذا وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة 2.7 مليار دينار، بينما بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة 3.8 مليار دينار.
أما قطاع الانشاءات، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة له 5.2 مليار دينار. أما التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل 319 مليون دينار. وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة لقطاع الفنادق والسياحة والمطاعم بلغت نحو 592 مليون دينار.
وقد بلغت التسهيلات لقطاع الخدمات والمرافق العامة 3.1 مليار دينار، وبلغت التسهيلات الممنوحة للخدمات المالية 487 مليون دينار. أما التسهيلات الأخرى فقد بلغت 5.06 مليار دينار ، منها 180 مليون دينار تسهيلات لشراء الأسهم.
أما التسهيلات الممنوحة وفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت تسهيلات الحكومة المركزية 2.1 مليار دينار و 336 مليون للمؤسسات العامة ، والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص مقيم 1.8 مليار. والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص غير مقيم 459 مليون دينار .