اخبار البلد

افادت مصادر بان مندوبي مديرية المواصفات والمقاييس توجهوا الى باخرة الديزل المستوردة لصالح القطاع الخاص في عرض البحر لفحصها واصدار تقريرها بذلك قبل وصولها الى الميناء الاردني.

وقالت المصادر بان المواصفات والمقاييس عادة ما تجري الفحص على مثل هذه المواد وهي محملة على متن البواخر في عرض البحر. وفي حال تجاوزت حمولة الباخرة الفحوصات بنجاح فانه سيتم السماح لها بالرسو على ميناء النفط وتفريغ حمولتها لصالح شركات القطاع الخاص التي استوردتها لبيعها في السوق المحلي. وسمحت الحكومة للقطاع الخاص الذي تتنافس فيه ثلاث شركات هي المناصير وتوتال والمصفاة باستيراد مادة الديزل اعتبارا من تاريخ 1 - 5 - 2016.

وكان مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن اكد بان ما ينطبق على بواخر النفط التي يستوردها واستوردها الاردن لصالح مصفاة البترول والحكومة من فحوصات للمواصفة سينطبق على باخرة الديزل الاولى التي يستوردها القطاع الخاص لصالحه. وكان من المفترض ان تصل هذه الباخرة الى ميناء العقبة مساء الثلاثاء الا ان اجراء الفحوصات عليها في عرض البحر آخر وصولها الى اليوم الاربعاء.

 وشدد الزبن على ان المعيار في الفحص صحة المواطن ومطابقة مادة الديزل للمواصفات المعتمدة اردنيا من قبل لجنة فنية تضم في عضويتها كافة المؤسسات الرسمية والخاصة ذات العلاقة.

ويشترط لادخال مادة الديزل الى الاردن ان لا تزيد فيها نسبة الكبريت على 350 في الوقت الذي نصحت فيه المواصفات والمقاييس المستوردين. وسبق ان اعادت المواصفات والمقاييس باخرتين محملتين بالديزل لصالح المصفاة قبل الاول من اذار الماضي لارتفاع نسبة الكبريت فيها عن الحد المسموح به.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم ان ميناء النفط يستقبل دوما بواخر محملة بمادة الديزل عن طريق الترانزيت. وقال ان الجديد في باخرة الديزل المستوردة لصالح السوق المحلي من قبل شركات في القطاع الخاص انها تأتي في اطار مذكرة تفاهم موقعة مع الحكومة سمحت لها باستيراد 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية على مدى 6 أشهر وبيعها للمستهلك مباشرةً دون وساطة شركة مصفاة البترول الاردنية، مع اعفاء الكميات المستوردة من الرسوم الجمركية على غرار شركة المصفاة.

الانباط