أصدرت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة للدائرة الثانية في نيويورك قراراً برد دعاوى المدعين الاجانب غير الامريكيين الذين يحمل معظمهم الجنسية الاسرائيلية والتي كانوا قد أقاموها أمام المحاكم الأمريكية ضد البنك بموجب قانون قديم صادر في عام 1789 هو قانون "التعويض عن الفعل الضار للأجانب". حيث أيدت محكمة الاستئناف بهيئتها الموسعة حكم محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 8/12/2015 برد هذه الدعاوى.

إن البنك العربي يرحب بقرار المحكمة بعدم قبول النظر في هذه الدعاوى، وهو القرار الثالث الذي تتخذه المحاكم الامريكية تأييداً لموقف البنك العربي في هذه الدعاوى مما يؤكد على سلامة موقفه.

وفيما يتعلق بقضية المدعين الامريكيين والمعروفة بقضية لندي، فإن البنك العربي، كما تم التوضيح في بيان سابق، قد توصل بتاريخ 14/8/2015 الى اتفاق تسوية نهائية تضمن ترتيبات خاصة بين أطراف هذه القضية يتم بموجبها انهائها. وقد جاء هذا الاتفاق دون الاقرار بأي مسؤولية تجاه المدعين، ووفق شروط مقبولة، وبما يحافظ على مصالح البنك كما وجاء هذا الاتفاق ضمن تحوط البنك لتغطية كافة الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية.

ان البنك العربي كان ولا يزال ملتزماً بتطبيق أعلى معايير الامتثال في عملياته المصرفية، اذ يقوم البنك بتوظيف كافة انظمته بصورة فعّالة بما يتفق مع كافة التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله. وقد أشادت الحكومة الأمريكية بالتزام البنك بهذه المتطلبات واعتبرته شريكاً فعّالاً في جهود منع تمويل الإرهاب.