ترسـو على ميناء النفط على ساحل العقبة الجنوبي يوم غد الثلاثاء أول بأخرة " ديزل" مستوردة لصالح السوق المحلي من قبل شـركات في القطاع الخاص لتسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالمملكة وفق المواصفات الأردنية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم أن رصيف النفط مستعد لاستقبال البواخر الخاصة بالمشتقات النفطية والتي يأتي استيرادها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالمملكة، لاستيرادِ 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية على مدى 6 أشهر وبيعها للمستهلك مباشرةً دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية مع اعفاء الكميات المستوردة من الرسوم الجمركية على غرار شركة المصفاة.
واوضح أن العمل جار الآن على تطوير ميناء النفط من ناحية السلامة العامة وسلامة مناولة المواد البترولية وتوقير نظام إطفاء بمواصفات عالمية، مؤكداً أن ميناء النفط يعتبر من أحد أهم مشاريع الطاقة التي تقوم على تنفيذها شركة تطوير العقبة، مشيراً إلى أن ميناء النفط يعد الوحيد الذي يتم فيه تزويد المملكة باحتياجاتها من النفط الخام وكذلك المشتقات البترولي.
واضاف ان ميناء النفط يعتبر الجهة الرئيسة لاستيراد جميع المواد الكيماوية والبتروكيماوية السائلة التي يحتاجها السوق للصناعات، مشيراً الى أن المشروع بدأ العمل فيه في العام ٢٠١٣ في مرحلة اعادة التأهيل والبناء حيث كان يناول ما مقداره ٧ ملايين طن وبعد تأهيله بأحدث الوسائل أصبح يناول ١٤ مليون طن الأمر الذي أدى الى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء بالاضافة الى الفائدة العظمى في توفير الوقت ومكوث السفن على رصيفه ومرونة التزويد بالبترول الخام ومشتقاته بفترة قصيرة وفرت على الخزينة تكلفة غرامات التأخير التي كانت تدفع سابقاً.
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدينة ابراهيم سيف في تصريحات صحفية سابقة إن كافة المستوردات النفطية للأردن من قبل شركات التسويق الثلاثة ستكون خاضعة للمواصفات الاردنية، مؤكداً ان المواطن سيلمس تغيراً في نوعية المشتقات النفطية التي ستباع في السوق المحلي الأردنية، وكمرحلة أولى الديزل، حيث ستصل أول شحنة غداً الثلاثاء الى ميناء النفط بالعقبة.
وبين سيف أن استيراد المشتقات النفطية تأتي كخطوة أولية لتحرير سوق المشتقات النفطية في المستقبل عندما تتمكن شركات التسويق من استيراد احتياجات السوق المحلي للقيام بتخزينها ومن ثم التنافس فيما بينها في قضية بيع هذه المشتقات النفطية.
وكانت شركة تطوير العقبة قد أعادت تأهيل وصيانة ورفع كفاءة ميناء النفط القائم، لرفع قدرة المناولة للرصيف من 7 ملايين طن سنوياً إلى 14 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال اضافة اذرع تحميل متخصصة جديدة وتأهيل خطوط نقل المواد البترولية القائمة وإنشاء خطوط جديدة واضافة مضخات متخصصة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المدة اللازمة لمكوث البواخر الناقلة، والذي سيؤدي أيضا إلى خفض او الغاء غرامات التأخير التي كانت تدفع في حالة تأخر الباخرة في تفريغ حمولتها وإتاحة الفرصة للمستثمرين في هذا القطاع للاستثمار في مجال تخزين المواد البتروكيماوية.
وتبلغ كلفة أعمال إعادة تأهيل ميناء النفط وتطويره، 28 مليون دولار، وذلك لتزويد وتشييد وتركيب مضخات لرفع النفط الخام ومشتقاته، لزيادة معدلات التفريغ وإعادة تأهيل أذرع التحميل وإضافة أذرع متخصصة لمناولة النفط الخام والمشتقات البترولية المختلفة والسوائل الكيماوية المتعددة والغاز البترولي المسال ورفع سوية السلامة العامة والتشغيل ليلا.
وبين القائمون على مشروع اعادة التأهيل ان تأهيل ميناء النفط يأتي بعد خطط ودراسات مستفيضة لأفضلية تطوير الميناء، لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وحاجة المملكة لمصادر متعددة للطاقة، وسيتم تطبيق أعلى مستويات معايير السلامة والبيئة وإدامة سلسلة التزويد إلى الرصيف بطريقة آمنة خلال تنفيذ المشروع كون ميناء النفط في العقبة هو نقطة العبور الوحيدة التي يتم من خلالها تزويد المملكة بأكثر من 90 % من احتياجاتها من النفط الخام ومشتقاته عبر السفن.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة المهندس غسان غانم أن رصيف النفط مستعد لاستقبال البواخر الخاصة بالمشتقات النفطية والتي يأتي استيرادها بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث العاملة بالمملكة، لاستيرادِ 45 ألف طن ديزل شهريا من السوق العالمية على مدى 6 أشهر وبيعها للمستهلك مباشرةً دون وساطة شركة مصفاة البترول الأردنية مع اعفاء الكميات المستوردة من الرسوم الجمركية على غرار شركة المصفاة.
واوضح أن العمل جار الآن على تطوير ميناء النفط من ناحية السلامة العامة وسلامة مناولة المواد البترولية وتوقير نظام إطفاء بمواصفات عالمية، مؤكداً أن ميناء النفط يعتبر من أحد أهم مشاريع الطاقة التي تقوم على تنفيذها شركة تطوير العقبة، مشيراً إلى أن ميناء النفط يعد الوحيد الذي يتم فيه تزويد المملكة باحتياجاتها من النفط الخام وكذلك المشتقات البترولي.
واضاف ان ميناء النفط يعتبر الجهة الرئيسة لاستيراد جميع المواد الكيماوية والبتروكيماوية السائلة التي يحتاجها السوق للصناعات، مشيراً الى أن المشروع بدأ العمل فيه في العام ٢٠١٣ في مرحلة اعادة التأهيل والبناء حيث كان يناول ما مقداره ٧ ملايين طن وبعد تأهيله بأحدث الوسائل أصبح يناول ١٤ مليون طن الأمر الذي أدى الى زيادة القدرة الاستيعابية للميناء بالاضافة الى الفائدة العظمى في توفير الوقت ومكوث السفن على رصيفه ومرونة التزويد بالبترول الخام ومشتقاته بفترة قصيرة وفرت على الخزينة تكلفة غرامات التأخير التي كانت تدفع سابقاً.
من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدينة ابراهيم سيف في تصريحات صحفية سابقة إن كافة المستوردات النفطية للأردن من قبل شركات التسويق الثلاثة ستكون خاضعة للمواصفات الاردنية، مؤكداً ان المواطن سيلمس تغيراً في نوعية المشتقات النفطية التي ستباع في السوق المحلي الأردنية، وكمرحلة أولى الديزل، حيث ستصل أول شحنة غداً الثلاثاء الى ميناء النفط بالعقبة.
وبين سيف أن استيراد المشتقات النفطية تأتي كخطوة أولية لتحرير سوق المشتقات النفطية في المستقبل عندما تتمكن شركات التسويق من استيراد احتياجات السوق المحلي للقيام بتخزينها ومن ثم التنافس فيما بينها في قضية بيع هذه المشتقات النفطية.
وكانت شركة تطوير العقبة قد أعادت تأهيل وصيانة ورفع كفاءة ميناء النفط القائم، لرفع قدرة المناولة للرصيف من 7 ملايين طن سنوياً إلى 14 مليون طن سنوياً، وذلك من خلال اضافة اذرع تحميل متخصصة جديدة وتأهيل خطوط نقل المواد البترولية القائمة وإنشاء خطوط جديدة واضافة مضخات متخصصة، الأمر الذي سيؤدي إلى خفض المدة اللازمة لمكوث البواخر الناقلة، والذي سيؤدي أيضا إلى خفض او الغاء غرامات التأخير التي كانت تدفع في حالة تأخر الباخرة في تفريغ حمولتها وإتاحة الفرصة للمستثمرين في هذا القطاع للاستثمار في مجال تخزين المواد البتروكيماوية.
وتبلغ كلفة أعمال إعادة تأهيل ميناء النفط وتطويره، 28 مليون دولار، وذلك لتزويد وتشييد وتركيب مضخات لرفع النفط الخام ومشتقاته، لزيادة معدلات التفريغ وإعادة تأهيل أذرع التحميل وإضافة أذرع متخصصة لمناولة النفط الخام والمشتقات البترولية المختلفة والسوائل الكيماوية المتعددة والغاز البترولي المسال ورفع سوية السلامة العامة والتشغيل ليلا.
وبين القائمون على مشروع اعادة التأهيل ان تأهيل ميناء النفط يأتي بعد خطط ودراسات مستفيضة لأفضلية تطوير الميناء، لما له من أهمية كبيرة للاقتصاد الوطني وحاجة المملكة لمصادر متعددة للطاقة، وسيتم تطبيق أعلى مستويات معايير السلامة والبيئة وإدامة سلسلة التزويد إلى الرصيف بطريقة آمنة خلال تنفيذ المشروع كون ميناء النفط في العقبة هو نقطة العبور الوحيدة التي يتم من خلالها تزويد المملكة بأكثر من 90 % من احتياجاتها من النفط الخام ومشتقاته عبر السفن.
