أكد وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن مشكلة فرض كفالة بنكية على مكاتب السياحة والسفر التي تتعامل مع الجنسيات المقيدة سيتم حسمها خلال الأسبوع الحالي، حيث ستعمل وزارة الداخلية على حلها، بعدما تم التباحث معها بهذا الشأن.
وأشار الفايز في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى أنه تحدث مع وزير الداخلية بشكل تفصيلي بهذا الموضوع على مدى أكثر من لقاء جمعهما مؤخرا بعد استلام وزارة السياحة رسميا مذكرة اعتراض وكلاء السياحة والسفر بفرض كفالة بنكية بقيمة عشرة آلاف دينار على كل مجموعة سياحية من الجنسيات المقيدة، وكان هناك تفهّم كبير لوضع الوكلاء ووعود رسمية بحل هذه الاشكالية خلال الأيام القليلة القادمة.
وبين الفايز أن ما تم طرحه في هذا الملف حدث به شيء من عدم الدقة بنقل التفاصيل، الأمر الذي سيتم تنظيمه وايضاحه، وتنظيم العملية بشكل لا يلحق ضررا بأي طرف أو جهة، مؤكدا أن الأمر سيحل خلال الأسبوع الحالي حيث أبدت وزارة الداخلية تفهما كبيرا لأثر القرار على وكلاء السياحة وسيكون هناك حل بصيغة توافقية.
وكانت «الدستور» قد انفردت الأسبوع الماضي بنشر خبر دخول قرار وزارة الداخلية حيّز التنفيذ بفرض الكفالة البنكية واعتراض وكلا ءالسياحة على القرار رغم إقرار رئيس جمعيتهم شاهر حمدان بوجود تجاوزات من بعض المكاتب وتحديدا في المحافظات من التي تتعامل مع هذه الجنسيات، لكنه طالب بمعاقبة المكاتب المخالفة وليس ما يقارب (60) مكتبا تعمل بهذا الشأن، فيما ستكون الكفالة مستردة بعد مغادرة الوفد السياحي أراضي المملكة بستة أشهر واقتطاع ما قيمته (400) دينار لصالح البنك الذي يتم ايداع الكفالة به.
وبحسب حمدان لـ»الدستور» فإن أكثر الجنسيات المقيدة التي تطلب السياحة الاردنية من الباكستان، وبنغلاديش، ونيجيريا، والفلبين، معتبرا القرار من شأنه أن يؤثر على السياحة سلبا من هذه الأسواق إن لم يكن انعدامها في حال تم الإبقاء عليه.