اخبار البلد
قالت وزارة المالية أمس، إن صافي الدين العام ارتفع خلال الشهرين الاولين من العام الحالي بمقدار 320.5 مليون دينار أو ما نسبته 1.4 % عن ذات الفترة من العام 2015.
ووصل اجمالي الدين العام بحسب النشرة المالية التي حصلت «الرأي» على نسخة منها ، لنهاية شهر شباط من عام 2016 نحو 25.05 مليار دينار أو ما نسبته 94% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 93.4% في نهاية عام 2015، مشيرة الى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.7 مليار دينار
وعلى صعيد بيانات الدين ، فقد بلغ صافي الدين العام 23.1 مليار دينار حتى نهاية شهر شباط الماضي أو ما نسبته 86.9% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 أي بارتفاع مقداره 1.1%.
وعزت « المالية» ارتفاع رصيد الدين العام بشكل رئيسي إلى ارتفاع القروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه خلال الشهرين الاولين من العام الحالي 2016، حيث يتضمن صافي رصيد الدين العام قيمة ما تم اقتراضه لتغطية العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية.
على الجانب الآخر، أرتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) لنهاية شهر شباط الماضي ليصـل إلى حوالي 13.7 مليار دينار أو ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 ، مقابل ما مقداره 13,4 مليار دينار أو ما نسبته 50.5% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015 أي بأرتفاع بلغ 269.5 مليون دينار.
وأوضحت « المالية» إن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالـي 316.6 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلـي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 47.2 مليون دينار.
كما جاء ارتفاع صافـي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي لنهاية شهر شباط من عام 2016 بحوالي 108.6 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 136 مليون دينار.
وأظهرت البيانات أن الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) لنهاية شهر شباط من العام 2016 الماضي ارتفاع 9.5 مليون دينار ليصل إلى 9441.4 مليون دينار أو ما نسبته 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015 مقابل ما مقداره 9390.5 مليون دينار أو ما نسبته 35.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2015.
و بلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) خلال شهر كانون ثاني من عام 2016 حوالي 432.1 مليون دينار موزعة بواقع 399.1 مليون دينار كأقساط و 33 مليون دينار كفوائد.
وأشارت النشرة الى تحقيق عجز مالي في الموازنة العامة خلال أول شهرين من عام 2016 بحوالي 80.6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 77.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2015 ، وأذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 180 مليون دينار مقابل عجز مالي قدرة 188.6 مليون دينار للعام الماضي .
وبحسب النشرة فقد بلغ اجمالي الانفاق خلال الشهرين الاوليين من العام 2016 حوالي 1.08 مليار دينار مقابل 1.06 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 25.8 مليون دينار او ما نسبته 2.4% ، حيث عزت المالية هذا الارتفاع في اجمالي الانفاق الى ارتفاع النفقات الجارية بمقدار 36.1 مليون أو ما نسبته 3.6% وأنخفاض النفقات الرأس مالية بحوالي 10.3 مليون أو ما نسبته 17.7%.
