يبقى قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني مستمرا في بحثه عن طوق نجاة ينقذه من الغرق في بحر أزمات لا تزال تعصف به نتيجة لعدة أسباب يحتل بها الوضع الأمني في المنطقة المرتبة الأولى، إلى جانب ما يعانيه العالم بأسره من أزمة اقتصادية تنعكس بظلالها على مسارات الحياة المختلفة ليس فقط محليا إنما عالميا، فضلا عن أسباب أخرى متعددة.
ولا يزال القطاع بحاجة لأي مساعدة، فمن شأن أي خطوة أن تخفف من أعباء الأزمة عليه، وتبعاتها، وتعيد له ألق الحضور الذي تمتع به منذ أعوام وتحديدا عام 2010 حيث كان الأكثر ازدهارا، اضافة إلى أن مساعدة القطاع حتما تعيده إلى الصف الأول في دعم الاقتصاد الوطني، والذي يسهم به بما نسبته (13%) وفي بعض الأحيان تجاوزت النسبة (15%)، الأمر الذي يجعل من مسألة دعمه أولوية كونها خطوة نحو دعم الاقتصاد الوطني برمته.
الحكومة ومنذ أشهر تنبهت لقطاع السياحة من جانبين، لأهميته من جانب، ووقوفه على حافة الانهيار من جانب آخر، فسعت لمساعدته وتقديم محفزات له بأشكال متعددة لغايات المساهمة بمد يد العون له ورمي طوق نجاة تنقذه وتنقذ آلاف الأيدي العاملة التي يعمل على تشغيلها، فكان أن قدمت الحكومة إعفاءات وخدمات في موضوع التأشيرات ورسوم المواقع السياحية والأثرية، وتقديم دعم مالي لهيئة تنشيط السياحة للتسويق.
ولم تكتف الحكومة بتلك الحوافز إنما سعت لتقديم المزيد منها إيمانا منها بضرورة دعم القطاع وانقاذه، وإخراجه من ازمته، فكان ان قرر مجلس الوزراء نهاية الأسبوع الماضي منح قطاع السياحة حوافز واعفاءات ضريبية من خلال منح المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية ومدن التسلية والترويج السياحي ومراكز المؤتمرات التي تمارس نشاطها الإقتصادي في محافظات الطفيلة والكرك والبلقاء وجرش ومادبا وعجلون واربد والمفرق ومعان ولواء الهاشمية ولواء الرصيفة واقضية بيرين والظليل والازرق من محافظة الزرقاء وألوية الجيزة والموقر والقويسمة وماركا وناعور وسحاب من محافظة العاصمة، العديد من الحوافز والإعفاءات والمزايا تشمل إعفاء المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج والمواد الداخلة في هذه الأنشطة والمستوردة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى باستثناء بدل الخدمات.
وبذلك تخفف الحكومة وبصورة عملية كلفا عالية على هذه المنشآت، وتجعل من عملها مكرّسا للشأن السياحي فقط، وتطويره وحل مشاكله بعيدا عن أي التزامات مالية قد تشتت من رسالتها أو تلهيها باتجاه البحث عن مصادر رزق لغايات دفع المسحقات من ضرائب ورسوم، فأصبح الأمر بذلك بعيدا عن هذا الجانب تماما.
كما شمل قرار مجلس الوزراء تخفيض الضريبة العامة على المبيعات على هذه المواد سواء المستوردة أو التي يتم شراؤها من السوق المحلي إلى نسبة الصفر على أن تخضع مبيعات الخدمات لهذه الأنشطة إلى ضريبة مبيعات بنسبة 7%، وتكون ضريبة الدخل بنسبة 5% من الدخل الخاضع للضريبة المتأتي من نشاطها الاقتصادي لمدة 10 سنوات ما لم تكن تخضع الى نسبة أقل بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا فيطبق عليها النسبة الأقل وللمدة الأطول، وسيتم تحديد المطاعم السياحية التي تستفيد من هذا القرار بناء على أسس يتم اعتمادها بصورة مشتركة بين وزارة السياحة والآثار وهيئة الاستثمار .
و ترسم الحكومة بذلك لقطاع السياحة خارطة طريق جديدة ربيعية التفاصيل، كونها خالية من أي التزامات مالية طالما اشتكى منها القطاع بأنها تزيد من عبء كلفه التشغيلية، كانت قد قادت بعض المنشآت السياحية للإغلاق وتسريح موظفيها، نظرا لعدم قدرتها على دفع هذه الالتزامات وبالمقابل تسير شؤون عملها ودفع رواتب موظفيها، لتصبح اليوم الصورة أكثر اشراقا وألقت بكرة الإنجاز في مرمى القطاع السياحي بشقيه العام والخاص للتطوير والإنجاز وإغلاق صفحة الأزمة نحو إنجازات واقعية وعملية وواضحة، سيما وأن هذه الإعفاءات جاءت أيضا بعد قرارات واجراءات عديدة اتخذها مجلس الوزراء في وقت سابق لدعم قطاع السياحة مثل تخفيض تعرفة الكهرباء على قطاع الفنادق وإلغاء تأشيرة دخول السياح من جميع الجنسيات القادمين عن طريق المكاتب السياحية الاردنية وللسائح الذي يشتري التذكرة الموحدة وتخفيض رسوم التأشيرة للقادمين عبر المعابر البرية والغاء الضريبة الخاصة على تذاكر الطيران المنتظم الى العقبة وعمان .