قدم "مشروع تسهيلات ضمان القروض" JLGF، منذ انطلاقته قبل 4 سنوات وحتى اليوم،  ضمانات بقيمة 67 مليون دولار لقروض مولت 285 شركة صغيرة ومتوسطة
 وهذا المبلغ يمثل ضمانات القروض التي تمت تسويتها والقروض التي ما تزال قائمة.
ويوفر المشروع، الذي أطلق في أيار (مايو) 2012 والممول من قبل مؤسسة الاستثمار الخارجي الخاص (OPIC) بـ250 مليون دولار والوكالة الأميركية للإنماء الدولي (USAID) ضمانات جزئية للقروض البنكية، ما يمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض بنكية لتأسيس شركات ومشاريع جديدة أو التوسع في شركاتهم القائمة.
ويسهم البرنامج في تمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة ذات خطط العمل الجيدة من الحصول على قروض بنكية بدون الحاجة الى الضمانات المطلوبة عادة من البنوك، كما يوفر ورشات عمل تمكن الشركات من فهم آلية تقديم طلب القرض والضمانة وكذلك تحسين الأداء من خلال تطوير الإدارة المالية للمشروع.
ويتعاون مع المشروع 7 بنوك هي بنك الاتحاد وبنك القاهرة عمان، والبنك الأهلي، وكابيتال بنك، وبنك الاسكان والتجارة والتمويل والبنك العربي والبنك الأردني الكويتي.
المدير العام للمشروع مايكل تيلفورد، أشار الى أنّ 11 % من المشاريع الـ 285 التي تمّ تمويلها كانت مشاريع ناشئة، و16 % مشاريع تملكها أو تديرها نساء، و28 % مشاريع خارج عمان.
وأسهمت هذه المشاريع – وفق تيلفورد- بتوفير 2800 فرصة عمل منها 700 فرصة للإناث و1260 فرصة خارج عمان.
ويقدم المشروع قروضا لا تقل عن 25 ألف دولار، فيما تتراوح مدة القرض بين 90 يوما ولغاية 7 سنوات، كما يكون القرض متناقصا ودوارا وبالدينار.
ويستهدف المشروع خلال العام الحالي – بحسب تيلفورد- تمويل 150 مشروع، وزيادة ضمانات القروض بحجم 36 مليون دولار، فيما من المتوقع خلق 1118 وظيفة.
ويهتم "ّتسهيلات ضمان القروض"، بحسب تيلفورد، بتقديم الدورات التدريبية التقنية وبناء القدرات المالية لأصحاب الشركات؛ حيث قام المشروع خلال الفترة الأخيرة بتقديم دورات لـ780 من أصحاب العمل حيث تمّ تقديم 6732 ساعة تدريبية، كما تم تقديم دورات تدريبية 
لـ558 موظفا في القطاع المصرفي؛ حيث تم تقديم 5857 ساعة تدريبية.
كما تمّ التعاون مع معهد الدراسات المصرفية وتمّ طرح برنامج دبلوم "تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة"؛ حيث ساهم المشروع في تصميم واعطاء المواد التي تدرس في هذا البرنامج المتخصص والاول من نوعه في الاردن.
وذكر تيلفورد أنه تمّ رفع سقف القروض التي يتم ضمانها ليصل الى 1.5 مليون دولار بدلا من 750 ألف دينار.
يشار الى أنّ الشركات المؤهلة للحصول على القروض بضمانات المشروع لا بدّ أن تكون مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 50 % وأن تكون مرخصة لمزاولة الأعمال في الأردن، كما لا بدّ أن تلبي اثنين من الشروط التالية؛ الأول أن لا يتجاوز عدد الموظفين 300 موظف، وأن لا يتجاوز مجموع الأصول 15 مليون دولار، وأن لا يتجاوز إجمالي الايرادات السنوية 15 مليون دولار.
ويعمل المشروع على ضمان كل قرض على حدة؛ بحيث يتم عمل دراسات ائتمانية خاصة لكل مشروع. وقد تم تطوير طرق الدراسات الائتمانية لهذه الشركات.
وتتيع "تسهيلات ضمان القروض "أسلوب في الدراسة يركز على جدوى المشروع وطبيعته والتدفقات النقدية له، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار الائتماني بضمان هذا القرض أو لا".
وأشار تيلفورد إلى أن "مشروع تسهيلات ضمان القروض" أسهم ولو بشكل جزئي في تغيير أسلوب البنوك عند اتخاذ قرار منح القرض للمقترض، مضيفا بأنّ المشروع ومن خلال تقديم الضمانات لهذه القروض، أسهم في الابقاء على أسعار الفائدة على القروض الموجهة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة دون زيادة.
كما ساعد "مشروع تسهيلات ضمان القروض" من خلال الدورات التدريبية على مساعدة المقترضين/ أصحاب المشاريع على بناء البيانات المالية الخاصة بهم والتي تساعدهم مستقبلا على الحصول على القروض وتطوير أعمالهم.
وذكر تيلفورد مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع، فمن وجهة نظر البنوك ما تزال التكاليف الادراية عالية نسبيا على القروض الصغيرة، اضافة الى عدم توفر البيانات المالية الدقيقة والواضحة لأصحاب المشاريع للاعتماد عليها في قرار المنح.
أما من وجهة نظر العملاء فالتحديات تتمثل في التكاليف العالية للقرض، والمبالغة في طلب الضمانات، اضافة الى الوقت الطويل للحصول على موافقة منح القرض.