طالبت غرفة تجارة عمان الجهات الرسمية بضبط عمليات البيع عبر الانترنت ووقف الإعفاء الشخصي الممنوح للبضائع المشتراة بهذه الوسيلة، لضررها المباشر على الشركات التجارية.

وخاطبت الغرفة مؤسسات رسمية حول الإعفاء الشخصي الممنوح للبضائع المشتراة عبر الانترنت، مبينة ضرر هذه الإعفاءات الممنوحة لهذا النوع من طرق البيع على تجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والقواعد الفنية للسلع المستوردة.

وبينت دائرة الجمارك في ردها على كتاب الغرفة، ان تطبيق الاعفاءات يندرج عليها ضمن الاحتياجات الشخصية وضمن القيمة المستحقة للإعفاء، موضحة ان إعفاء الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى وضريبة المبيعات وبدلات الخدمات المقررة في نظام بدلات الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 42 لسنة 2014 هي للأصناف ذات الاستخدام الشخصي فقط من المواد الغذائية والعاب الاطفال والاحذية والالبسة الشخصية، على ان لا تزيد القيمة الجمركية للطرد البريدي الواحد على 100 دينار.

وكانت غرفة تجارة عمان قد تلقت كتبا من شركات تجارية محلية تفيد بقيام المواطنين بشراء احتياجاتهم الشخصية من خلال الانترنت من الاسواق العالمية.

وانتشرت في الآونة الاخيرة مئات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها آلاف الأردنيين تقدم عروضا يومية على سلع ومنتجات تقليدية وبأسعار اقل من الكلف.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان البضائع المشتراة عبر الانترنت تسلم للمشترين دون احتساب اي رسوم جمركية او ضريبة مبيعات تحت مسمى الاعفاء الشخصي، مؤكدا ان معظم هذه البضائع مقلّدة وغير مسموح بدخولها للمملكة، ولا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الاردنية.

وشدد على ان الاعفاءات الممنوحة لهذا النوع من طرق البيع تلحق الضرر بالتجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والقواعد الفنية للسلع المستوردة، داعيا الجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ الاجراءات المناسبة، وزيادة التواصل والتنسيق مع غرفة تجارة عمان لتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يشار الى ان التجار يقومون بدفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات إضافة الى نفقات عالية كأجور المحلات ورواتب الموظفين وضريبة الدخل.