وصلت المملكة اخيرا أولى شحنات القمح ضمن الاتفاقية التي وقعت بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهر الإماراتية، بحسب المتحدث الرسمي بالوزارة ينال البرماوي.
وقال البرماوي، لـ"الغد"، إن الشحنة الأولى التي تم التعاقد عليها يبلغ قوامها نحو 52 ألف طن 11.128 مليون دولار على اساس سعر الطن 214 دولارا (واصل ميناء العقبة).
وأوضح البرماوي أن الشحنة اجتازت الفحوصات المخبرية من قبل الجهات الرقابية والتي تؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات؛ حيث يجري حاليا عمليا تفريغها في صوامع العقبة.
وأكد البرماوي أن الاستيراد من خلال الشركة الإماراتية يحقق وفرا لصالح خزينة الدولة في ظل الأسعار التفضيلية التي تقل بواقع 4 دولارات عن السعر العالمي عند عملية الشراء.
واشار إلى أن الاستيراد عبر الشركة ينوع مناشئ الاستيراد ويعزز المنافسة بين التجار والشركات العالمية المتخصصة بالحبوب.
وكان مجلس الوزراء صادق اخيرا على الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهر الإماراتية لشراء 400 ألف طن قمح سنويا.
وبموجب الاتفاقية ستحصل المملكة على كميات القمح بسعر تفضيلي يقل عن السعر العالمي بواقع 4 دولارات، ما يعني توفير 1.6 مليون دينار سنويا.
يشار إلى أن كميات القمح التي سيتم شراؤها عبر الشركة الإماراتية تشكل 41 % من حجم استهلاك المملكة للقمح البالغ 960 ألف طن سنويا وتغطي استهلاك 5 أشهر.
ويشتري الأردن 960 ألف طن قمح سنويا تصل قيمتها إلى ما يناهز 195 مليون دينار.
وبحسب احصائيات صادرة عن الوزارة، يتوفر في مستودعات الوزارة مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير يغطي استهلاك المملكة لمدد تتراوح بين 9 و11.5 شهر.
وتبلغ كميات القمح التي تمتلكها الوزارة حتى الخميس الماضي نحو 920 ألف طن، منها 470 ألف طن في مستودعات الوزارة، و450 طنا تم التعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة.
ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
وفيما يخص الشعير، توفر كميات منه تبلغ حوالي 660 ألف طن، منها 324 ألف طن في مستودعات الوزارة، و318 ألف طن متعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة.
ويبلغ الاستهلاك السنوي من مادة الشعير حوالي 780 ألف طن، أي ما يعادل 65 ألف طن شهريا.
وقال البرماوي، لـ"الغد"، إن الشحنة الأولى التي تم التعاقد عليها يبلغ قوامها نحو 52 ألف طن 11.128 مليون دولار على اساس سعر الطن 214 دولارا (واصل ميناء العقبة).
وأوضح البرماوي أن الشحنة اجتازت الفحوصات المخبرية من قبل الجهات الرقابية والتي تؤكد سلامتها ومطابقتها للمواصفات؛ حيث يجري حاليا عمليا تفريغها في صوامع العقبة.
وأكد البرماوي أن الاستيراد من خلال الشركة الإماراتية يحقق وفرا لصالح خزينة الدولة في ظل الأسعار التفضيلية التي تقل بواقع 4 دولارات عن السعر العالمي عند عملية الشراء.
واشار إلى أن الاستيراد عبر الشركة ينوع مناشئ الاستيراد ويعزز المنافسة بين التجار والشركات العالمية المتخصصة بالحبوب.
وكان مجلس الوزراء صادق اخيرا على الاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة الظاهر الإماراتية لشراء 400 ألف طن قمح سنويا.
وبموجب الاتفاقية ستحصل المملكة على كميات القمح بسعر تفضيلي يقل عن السعر العالمي بواقع 4 دولارات، ما يعني توفير 1.6 مليون دينار سنويا.
يشار إلى أن كميات القمح التي سيتم شراؤها عبر الشركة الإماراتية تشكل 41 % من حجم استهلاك المملكة للقمح البالغ 960 ألف طن سنويا وتغطي استهلاك 5 أشهر.
ويشتري الأردن 960 ألف طن قمح سنويا تصل قيمتها إلى ما يناهز 195 مليون دينار.
وبحسب احصائيات صادرة عن الوزارة، يتوفر في مستودعات الوزارة مخزون استراتيجي من مادتي القمح والشعير يغطي استهلاك المملكة لمدد تتراوح بين 9 و11.5 شهر.
وتبلغ كميات القمح التي تمتلكها الوزارة حتى الخميس الماضي نحو 920 ألف طن، منها 470 ألف طن في مستودعات الوزارة، و450 طنا تم التعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة.
ويبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.
وفيما يخص الشعير، توفر كميات منه تبلغ حوالي 660 ألف طن، منها 324 ألف طن في مستودعات الوزارة، و318 ألف طن متعاقد عليها وفي الطريق إلى المملكة.
ويبلغ الاستهلاك السنوي من مادة الشعير حوالي 780 ألف طن، أي ما يعادل 65 ألف طن شهريا.
