يشعر العالم مع الاردن بالنظر للأعباء التي يأخذها على عاتقه كملاذ للجوء الفلسطيني والعراقي والسوري ، ناهيك عن الليبي والسوداني واليمني.
موارد الأردن لا تكفي لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لشعبه ولمئات الآلاف من اللاجئين ، ومن هنا يتطوع المجتمع الدولي لتقديم العون المالي.
التعاطف العالمي مع الأردن يستحق التقدير لولا أنه يعبر عن نفسه بتقديم قروض (ميسرة) لا يستطيع الأردن أن يخدمها ، خاصة وأنه مثقل بالديون التي ارتفعت في العام الماضي بمقدار 25ر3 مليار دولار.
نفهم أن يحصل الاردن على قروض لإقامة مشاريع اقتصادية لأن المفروض نظرياً على الأقل أن يتم تسديد القورض وفوائدها من عوائد المشاريع. أما أن يأخذ الأردن قروضاً لإنفقاها على إيواء وغذاء ودواء اللاجئين ، فهذا خطأ فادح ، فليس لهذه النفقات مردود يمكن البلد من تسديد قروضه.
من ناحية أخرى فإن مديونية الأردن حتى قبل هذه القروض (الميسرة) تقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي ، وهي من أعلى النسب في العالم ولا تحتمل المزيد.
انخفاض سعر الفائدة وطول أجل القروض أمور إيجابية كأسلوب لتمويل الاستثمار ، أما أن تستعمل القروض لتمويل نفقات جارية فهذه طريق مضمونة للكارثة.
هل يعني هذا أن على الأردن أن يرفض المساعدات التي تعرض عليه بشكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين وغيرهم؟ الجواب نعم إلا إذا كانت النية أن نمتنع عن السداد في المستقبل وما يعنيه ذلك من تداعيات مالية ومعنوية لا يريدها أحد.
في البلد قانون يضع سقفاً للمديونية بحيث لا تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، ولكن إحدى الحكومات أخذت قراراً غير دستوري بتعليق العمل بالمادة التي تحدد سقف المديونية. وبالنتيجة ارتفعت المديونية وتجاوزت الخطوط الحمراء.
يلزمنا قانون يحظر على الحكومة طلب أو قبول قروض أجنبية زيادة عما يتم تسديده من هذه القروض ، أي المحافظة على الوضع الراهن على سيئاته ومنعه من التفاقم.
ليس لدى الحكومات حدود لما تستطيع إنفاقه إذا توفر المال ، ولكن لدى الحكومات حدوداً مشددة لما تستطيع أن تخدمه من القروض الأجنبية.
ليس هناك قوة قانونية أو أخلاقية تلزم الحكومة بإنفاق يزيد عن إيراداتها ، فهذا خيار غير مسؤول وغير قابل للاستمرار.
