خاطبت أمانة عمان، نقابة المهندسين الأردنيين حول المكاتب الهندسية المخالفة، بخصوص عدم وجود المهندس المقيم في المشروع في اثناء وجود الأعمال الإنشائية، والمخالفة لقانون البناء الوطني بناء على جولاتها التفتيشية الميدانية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
وبلغت عدد المكاتب المخالفة حسب تقرير لجان التفتيش المشتركة 230 مكتبا، خلال الربع الاول من العام الحالي.
وأكدت الأمانة أهمية تطبيق قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته وتعليمات كودات البناء في المشاريع الهندسية، ما يساهم بتحقيق الكفاءة والجودة والديمومة والسلامة العامة للأبنية لحماية المواطنين وممتلكاتهم.
ويكمن عمل اللجان في المراقبة الهندسية والمباشرة لعملية تشييد أي بناء أو منشأة من خلال الجولات الميدانية على الأبنية في مراحل إنشائها بهدف تطبيق قانون البناء الوطني والتعليمات الصادرة بموجبه فضلا عن توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة في الموقع ووجود مقاول مصنف ومسجل واشراف هندسي. وبينت الأمانة أن لجان التفتيش التي تضم مندوبين من الأمانة ونقابتي المهندسين والمقاولين والدفاع المدني، اسهمت بضبط المخالفات وتصويبها أولا بأول، من خلال صلاحياتها القانونية في متابعة المشاريع المخالفة والأشخاص المخالفين.
ونفذت لجان التفتيش المشتركة، وعددها اربعة، جولاتها الميدانية التفتيشية وفق جدول زمني يتم إعداده شهرياً حسب الكشف الشهري الذي تزود به من دائرة الأبنية بأمانة عمان الكترونياً والخاص برخص الأبنية.
وتتمثل المخالفات التي تحررها اللجان المشتركة بعدم وجود المهندس المقيم في المشروع، والمقاول المنفذ للمشروع غير مسجل في عقد المقاولة، وعدم وجود مخططات هندسية في الموقع، وعدم وجود الفحوصات المخبرية في الموقع، وعدم وجود لاذونات الصب بالموقع، ووجود مخلفات بناء وانقاض على الشارع العام. ومن المخالفات عدم وجود متطلبات السلامة العامة في الموقع، وعدم تعيين مهندس مقيم بالمشروع، وعدم وجود عقد المقاولة، وشهادة سلامة المنشأة.